كتبها د. فرج دردور ، في 11 أغسطس 2012 الساعة: 02:18 ص
المؤتمر الوطني والأمن المطلوب
بقلم/ د. فرج دردور
أمام المؤتمر الوطني تحديات جمة أهمها تحقيق الأمن، والمحك هو إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية على أساس مهني وليس جهوي، وذلك بدمج عناصر الكتائب الأمنية المناطقية في أقسام وزارتي الداخلية والدفاع عبر إعادة انضمامهم كأفراد بدل مجموعات.
حيت أن أداء عملهم تحت مظلة جهوية أدى إلى خلق نوع من الفتنة عند قيامهم بالمهام الأمنية، لأن اقتحام مجموعة تابعة لوزارة الداخلية وأفرادها ينتمون إلى منطقة معينة يترتب عليه حساسية من المنطقة التي وقع فيها تنفيذ المهمة، مما يجعلها تعترض وقد تقاوم الدولة.
هذا الأمر تكرر في العديد من المرات، وآخرها عندما قام تشكيل أمني بمحاولة القبض على متهم فأعترضتهم منطقته ووقعت خسائر جانبية قي الأرواح، ما كانت لتقع لو أن هذا التشكيل تكون على أساس مهني بدل المناطقي.
ولا نستطيع أن نتصور في أي دولة من العالم، أن أبناء عمومة وأقارب يضمهم تشكيل واحد، يقومون بحماية أمن الدولة ولا تتخلل أعمالهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما يحصل اليوم في ليبيا.
أضف الى ذلك أن بعض رؤساء هذه الكتائب يتمتعون بميزات خاصة تمنحهم مراكز قوة تهدد أمن الدولة، وخصوصاً أن بعضهم أصبح يقوم بأعمال خارج القانون كالاعتقال والاختطاف وحتى القتل لمجرد مشاجرة طريق عادية.
هذا وقد استولى بعضهم على ممتلكات واستثمارات عامة لتمويل نشاطهم، ولتحقيق ذلك لجأ جزء من الكتائب إلى ضم أفراد من ذوي السوابق الجنائية بغرض مساعدتهم في الإستيلاء على الممتلكات الخاصة ومقرات الشركات الأجنبية. هذه الأخيرة سوف تطالب ليبيا بتعويضات مكلفة يتحملها الشعب الليبي بسبب تصرفات مارقين يدَّعون بأنهم موجودون لتوفير الأمن وهم الأخطر أمنياً.
