lundi 18 février 2013

اللهجات العربية الحديثة، للناطقين بالفرنسية، بقلم/ د. فرج دردور

LA FORMATION DES DIALECTES  
ARABES MODERNES

Rédigé par Dr. Farag DARDOUR 

       Il est impossible de déterminer une origine simple pour la diversité des parlers répandus sur les pays arabes de nos jours, de même pour établir une filiation directe entre chacun de ces parlers et l’un ou l’autre des dialectes arabiques du temps des conquêtes. Pourtant, selon A. AL-JUNDI (1983 :129), les dialectes modernes sont la résultante du mélange de l’arabe avec les langues étrangères à partir du 7ème siècle, surtout durant les périodes des conquêtes islamiques jusqu’à la colonisation européenne.
       Certains philologues d’arabe pensent que la situation actuelle provient d’états anciens par le brassage des tribus arabes dans les armées qui ont contacté les non Arabes du temps des conquêtes. Les contacts ont eu une influence sur les parlers de ces tribus dont étaient issus ces militaires. Les cités d’aujourd’hui ont développé des usages particuliers, différents des dialectes arabiques anciens. Dans ce sens D. COHEN ajoute: 
"L’histoire de l’arabisation ne nous est qu’imparfaitement connue, si bien que les processus par lesquels se sont constitués les dialectes actuels nous apparaissent sous des formes très variées, avec des brassages et des mélanges dont les composantes, les rythmes et les produits sont divers. Dans cette arabisation, les substrats sur lesquels s’est développée la nouvelle langue ne peuvent être négligés. Certains dialectes maghrébins sont profondément marqués par l’influence berbère, tandis que les parlers orientaux comportent des traits d’origine araméenne" 

       Géographie des dialectes        
       Les dialectes sont des variantes de l’arabe parlé dans les régions du monde arabe. Ils sont issus d’un contact avec l’arabe parlé à l’époque de l’expansion arabo-musulmane. On peut considérer ces dialectes comme un continuum, dans lequel l’intelligibilité s’effrite au fur et à mesure que la distance physique entre locuteurs augmente. Il est connu que ce continuum est bipolaire avec le Moyen-Orient, les dialectes orientaux et ceux des pays du Maghreb  
Ces dialectes sont répartis dans des zones géographiques comme le 
montre la carte suivante: 

Carte du monde arabe
       
       La diversité dialectale rencontrée dans le monde arabe est expliquée principalement par l’existence de deux sortes de facteurs. Le premier est de l’ordre du continuum dialectal : les populations frontalières parlent souvent le même dialecte. Cependant, plus on s’éloigne de la zone frontalière, plus les dialectes parlés diffèrent. Le deuxième facteur est de nature sociale, elle est à l’origine de la séparation entre les dialectes des nomades et ceux des populations sédentaires. Néanmoins, il ne faut pas accorder une valeur absolue à ce double clivage. Ce qu’il faut préciser, c’est la distinction entre le parler des nomades et celui des sédentaires. Pour illustrer cette distinction, M. MALHERBE indique que :
« Les deux principaux groupes de dialectes sont ceux de l’orient (Mashreq) et de l’Afrique du Nord (Maghreb: “Occident”).Les différences que présentent les dialectes par rapport à l’arabe classique portent sur les conjugaisons verbales, l’utilisation de la négation ma au lieu de la, l’absence de désinences nominales et, plus généralement, sur une limitation du rôle des voyelles, ainsi que des modifications de prononciation de certaines lettres. Par exemple, « je ne sais pas » se dira ma narf en dialectal, et la arifou en classique. La lettre prononcée j (sic) au Maroc devient dj (sic) en Algérie ou g en Egypte. Le son g, qui généralement n’existe pas en arabe, se rencontre ainsi dans des noms égyptiens tels que Neguib ou Gamal Abdel Nasser. En outre, les différents dialectes ont, bien sûr, des particularités de vocabulaire. Ce qui constitue l’une des causes de l’incroyable richesse du vocabulaire arabe dans son ensemble ».
           
        La prononciation des dialectes
      Les parlers dialectaux changent beaucoup par certains phonèmes. En Egyptien, le phonème j se prononce comme le phonème ǧ, et le phonème k comme le phonème hamza. Le phonème b est parfois prononcé comme le phonème p et en Egypte encore, le phonème hamza est tantôt éludé, tantôt prononcé comme le phonème k. La voyelle brève kasra se transforme souvent en voyelle fatḥa surtout au Maghreb. Au Liban, la voyelle kasra se transforme en voyelle longue. La longueur des voyelles peut également varier et certaines voyelles longues peuvent devenir brèves comme le mot qāl, (il a dit) au passé se prononce en Libye ǧāl, tandis qu’en Egyptien il se prononce’aāl. Certains mots du dialecte Maghrébin se prononcent différemment du dialecte Machrekin, comme le mot ’akl, (manger) se prononce en Libye makla, alors qu’en Syrie il se prononce ’ukl. Ce rajout de phonèmes à la racine du mot diffère d’une région à l’autre. Ceci montre l’importance de connaître les racines, car elles permettent de reconnaître l’origine des mots même lorsqu’ils ont été transformés par un dialecte.

       L’arabe moderne (standard)
       L’arabe moderne ou standard se situe entre l’arabe classique et les dialectes nouveaux. Il est plus proche de l’arabe classique que les dialectes. L’arabe moderne possède des synonymes classiques dans les dictionnaires. Il s’appuie sur l’évolution des sociétés arabes et le système d’arabisation des mots étrangers. Cela se fait par des méthodes scientifiques sous l’égide des institutions reconnues. Nonobstant que la majorité des peuples ne le parlent pas, ils le comprennent néanmoins. Ces peuples ne peuvent lire et écrire que par cette langue. Cependant, l’arabe moderne subit une résistance de la part de certains philologues arabes qui le considèrent comme une régression linguistique. C’est pour cela qu’ils construisent des dictionnaires sur la base du classique.

       Prononciation de l’arabe standard
       Nous l’avons précédemment indiqué, les tribus arabiques préislamiques Tamīm et Al-hijāz, dans la péninsule arabique, prononçaient l’arabe avec quelques variétés qui n’altèrent pas la compréhension. Après l’avènement de l’Islam ont été mises en place les voyelles brèves pour une prononciation unifiée de l’arabe et cela pour des raisons religieuses (lecture stricte du Coran). 
     Aujourd’hui la prononciation de l’arabe standard peut être influencée par la prononciation du dialecte dans chaque pays arabe. Mais cette prononciation reste compréhensible auprès de l’ensemble des Arabophones. Ces derniers utilisent quelques mots en arabe standard avec une prononciation en dialecte local. Il arrive aussi que quelques mots du dialecte soient utilisés dans le standard. Néanmoins ce dernier reste globalement compréhensible dans son contexte.
       La vraie prononciation du standard ne peut apparaître que lorsqu’on ne distinguera pas la nationalité des locuteurs arabes lors de leurs échanges. Nous citons l’exemple des présentateurs des journaux télévisés des chaines Al-jazira ou la B.B.C en arabe, où il est difficile de distinguer leur appartenance malgré leurs nationalités. Ces journalistes ont été bien formés en standard. Il y a aussi l’exemple des intellectuels arabes lors de leurs interventions dans les médias. Lorsqu’ils échangent en standard, on ne peut pas distinguer leur origine géographique.
       La vraie prononciation du standard pour les Arabophones n’apparaît que lors de la lecture. Les lecteurs du Coran sont tenus à une lecture stricte et fidèle du contenu. C’est pour cette raison que l’oral est basé sur l’écrit. C’est désormais ce standard dont on parle Il est principalement utilisé comme langue officielle dans 23 pays en Afrique et en Asie. 

الدولة الالكترونية والشفافية بقلم/ د. فرج دردور

الدولة الالكترونية والشفافية

بقلم/ د. فرج دردور

       بما أن الأسلوب المتبع في الأجهزة الإدارية للدولة الليبية قديماً وغير مفيدٍ لتسيير أمور دولة عصرية تعلن حكومتها بأنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، عليه نعتقد بأن من أولويات المرحلة الحالية، أن يؤخذ في الاعتبار إدخال تقنية المعلومات في النظام الإداري والخدمي للدولة. هذا النظام يجب أن يُعنى بتطوير الإدارة وخصوصاً في المعاملات اليومية بين المؤسسات والمواطنين. حيث أن استخدام التقنية الحديثة يقرب المسافات، ويقلل من المطالبات بحصص في الوزارات، كما يجعل أي محاولات للمحاصصة أو المطالبة بحكم فيدرالي، لا قيمة لها في ظل النظام الالكتروني المركزي الذي يخترق حاجز المكان والزمان في تحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان.
      نعم إن استخدام تقنية المعلومات يوفر الجهد والوقت والدقة والعدالة عند القيام بالإجراءات. حيث تطْرح كل المؤسسات الليبية خدماتها على منظومة عبر الانترنت، وما على المواطن إلا أن  يدخل على الشبكة ويقوم بتعبئة النماذج الالكترونية المعدة، ويطلب ما يريد، ثم يأتي الرد في الحال، كما تستخدم هذه التقنيات في وضع ملف متكامل لكل مواطن على الشبكة، كي تستطيع أي جهة الدخول على هذا الملف ـ طبعا بعد أخد الإذن ـ وسحب أي معلومات تفيد في تقديم خدمة للمواطن بدون أن يُطلب منه أكوام من الورق، وباستخدام هذه المنظومات التقنية، سوف تحقق العدالة بين الناس دون تمييز، لأنها تتعامل مع أرقام ولا تكشف عن (أكتاف).
       قد يقول البعض هذا يصعب على الليبيين تطبيقه، لأن مثل هذا البرنامج يحتاج إلى تدريب. نقول إن التدريب على هذا البرنامج هي مسألة وقت مرت بها كل الدول، وسوف يستطيع الليبيون القيام بجميع معاملاتهم باستخدام هذه التقنية عبر منظومات معدة لتقديم الخدمات بواسطة الانترنت، مثل التحويلات المالية، والشراء بواسطة البطاقات المصرفية والحصول علي معظم خدماتهم من خلال مواقع الجهات العامة والخاصة على الشبكة العنكبوتية، دون أن يتحركوا من بيوتهم.
       ولتحقيق ذلك لابد أن ينخرط معظم الليبيون في دورات لنيل الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، حتى يستطيعوا التعامل مع هذه التقنية الجديدة. ولنا في الأردن والبحرين مثلٌ، حيث قطعتا شوطاً هاماً على هذا الصعيد، فهيأتا موظفيها ومُدرسيها لاستخدام تقنية المعلومات في الإدارة والتعليم، وقد نجحتا، إلى حد كبير ،في ذلك.
       ولعلنا بتبني هذا النوع من التقنيات نحقق تحولاً حقيقياً، في مصاف الدول التي تسعى للتطور، وخصوصاً أن إدخال تقنية المعلومات في أجهزة الدولة، لا يكلفنا الكثير من الجهد والمال، لأننا سوف نستخدم أدوات تنفيذ عصرية، تعتمد على قدرات الشباب الليبيين الذين تفوقوا في استخدام هذه الأدوات التقنية ـ رغم التضييق الأمني الذي كان يفرضه نظام القذافي عليهم ـ  استطاعوا التفاعل مع دول العالم بواسطة تقنية المعلومات، فأقاموا الصفقات التجارية الناجحة، ومنهم من أستطاع التَواصل مع مختلف جامعات العالم عبر الانترنت، فتحصلوا على الشهادات في مختلف المجالات، واضعين خلفهم نظامٍ تعليميٍ لم يعد يلبي احتياجاتهم الضرورية من التعليم والتدريب، فأثبتوا تفوقهم عليه.
ثم إن هذا النظام الإداري الالكتروني، يضمن لنا نزاهة وشفافية لطالما حلمنا بها بعد أن دمرها الفساد، الذي يعد قضية شائكة، سببت الحرج لليبيين كافة وجعلت دولتنا بالمرتبة السفلى في قوائم الأمم المتحدة. ولهذا عندما نقوم بمحاربة الفساد والمفسدين، فإنما نسعى لردع الذين يحاولون القيام به أسوة بسابقيهم.
        فلقد قرأت يوماً في صحيفة فرنسية، إن وزيرة سابقة في دولة أوروبية اشترت شقة في باريس بثمن مرتفع، عندها تدخلت مصلحة الضرائب لهذه الدولة، لتقييم الوضع، فوجدت فائضاً على دخل هذه الوزيرة. فحُول الأمر إلى القضاء، والعقوبة كانت رادعة، لأنها لم تصرح بالمبلغ الفائض عن مرتبها، حتى وإن كان من حقها، ولاهتزت الدولة بأكملها، لو كان هذا الفائض مسروقاً.
       أما عن آلية تنفيذ محاربتة الفساد والمفسدين، فهي بكل سهولة وبحسبة بسيطة (من أين لك هذا؟)، حيث نبدأ على سبيل المثال، بأحد المسؤولين السابقين أو الحاليين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، ونقوم باحتساب كل ما يملكه من منزل وسيارات واستراحة، وغيرها من الأساسيات والكماليات، ونقدر قيمتها، ثم نحسب مرتبه، فإن وجدنا فائضاً في ممتلكاته على إجمالي دخله، عندها لن نحتاج إلى خبراء لتحليل المسألة، فنضع السرقة والرشوة في نصابها. وليس المقصود بالكشف عن الفساد والمفسدين الانتقام من البعض، ولكن ليتحقق الردع، حيث يمكن لأي أحد عندما يجد (المال السايب) أن يقتطع منه دون وجه حق، فمسؤولية الحفاظ على المال العام مسؤولية الدولة، أما الأفراد يمكنهم     أن يقتطعوا منه وفقاً لمجهودهم بما تسمح به قوانين هذه الدولة دون تمييز.
       وأخيراً، نعتقد بأن محتوى هذا الموضوع يعبر عن الصورة التي يرغب المجتمع الليبي بمختلف أطيافه في رؤيتها بأسلوب عمل الأجهزة التنفيذية، والتي لم يطرأ عليه أي تطور منذ عشرات السنين، وخصوصاً إن العالم تحرك، وما علينا إلا أن نواكبه قبل أن نُوفر ـ للكبار منه ـ المناخ الملائم لأنواع الاستعمار الجديد، وأخطره الثقافي واللغوي بعد أن سلمناه الاقتصادي منه. وعليه فمن وجهة نظرنا، هذا العرض يحتوي على الكثير من تطلعات الليبيين، ويلخص بعضاً من طموحاتهم، وقد طالبوا بها منذ سنين طويلة. مع تفهمنا الشديد إلى الصعوبات التي تواجه أي برنامج طموح من هذا النوع، وذلك بسبب أجهزة الدولة المهترئة بالفساد.



التعليمُ عقلياتٌ في القدمِ ضاربةٌ بقلم/ د. فرج دردور

التعليمُ عقلياتٌ في القدمِ ضاربةٌ

بقلم/ د. فرج دردور

       شد انتباهي البرنامج الذي قدمته قناة العاصمة بتاريخ 28 /12/ 2011، واستضافت فيه كل من الدكتور مدير إدارة تدريب المعلمين، والأستاذة مديرة التخطيط، اللذان كانا موفقين في دعوتهما لكل خبراء التعليم بقصد الاستفادة من خبرتهم. وعلى الرغم من مأخذي على البرنامج بشكل عام، وعن إدارة الحوار فيه لمذيعة ـ مع احترامي الشديد ـ غير ملمة بقضايا التعليم، مما أدى إلى إهدار الوقت الكثير في كلام غير مفيد، ومجاملات لا معنى لها، ولم يكن فيه مساحة كافية لمشاركة المتخصصين في مجال التربية والتعليم، إلا أن هناك نقطتين مهمتين تطرقت لهما الأستاذة شهرزاد، يجب التوقف عندهما:ـ 
       النقطة الأولى: ضرورة إجراء تحقيقات واستبيانات علمية لتقييم أي عنصر من عناصر العملية التعليم.
       النقطة الثانية: مراعاة الوقت المخصص لحصة المتعلم من التعليم. حيث أن الوقت المخصص للدراسة غير كافٍ، وهذا يستلزم إلغاء نظام الدراسة بفترتين، وهو ما يعد ـ من وجهة نظري ـ أمر ضروري لأي عملية إصلاح في التعليم، وقد سبق وأن تكلمت عن هذا الموضوع في مقابلة مع السيد الفاضل وزير التعليم، الذي كان بدوره متفهماً، كما تناولته بشكل مفصل في مقالاتي السابقة، ومنها على سبيل المثال مقالي الأخير بعنوان: (المعلم ثقل المهام وضيق الحال). للإطلاع عليه في مدونتي: http://fdardour.maktoobblog.com/
       أما الذي خيب أملي فعلاً، هو اللقاء الذي أجرته قناة ليبيا الرئيسية مع السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ـ مع احترامي له ـ الذي كان يتكلم بلهجة رجل الشارع غير المتخصص، حيت كان يوزع التهم هنا وهناك في سبب تدني مستوى التعليم ، ومنها على سبيل المثال اتهامه للمعلمين بالافتقار المعرفي!، وعدم قدرتهم على مواكبة الحداثة!، وأن الشعب العربي يقرأ ستة ورقات في السنة!، ونحن نرد عليه في مسألة القراءة، بأنه لو نقلنا طفل ليبي عمره 40 يوم ليعيش حتى يكبر في اليابان، فإنه حتماً سوف يقرأ بمعدل 7 كتب في السنة مثلما يفعل اليابانيون.
  الحقيقة قد نقبل هذا الكلام إذا صدر من رجل الشارع العادي غير الملم بقضايا التعليم، ولكن أن يصدر من وكيل وزارة للتربية والتعليم، فهذا يذكرنا بكلام القذافي عندما كان يتهم الليبيين بعدم الفهم لأنهم لم يستوعبوا، (نظرية سلطته)، وقد غاب عن السيد وكيل الوزارة، أن تدني مستوى التعليم سببه تبني سياسة تعليمية فاشلة، كان هو أحد عرَّابيها من خلال تقلده لمناصب عدة في التعليم ـ وفق المهتمين بالتعليم ـ لم يفلح في واحدة منها، بل –كانت آخر إدارة عمل فيها كمسؤول في النظام السابق، هي ما كنت اسميها أنا دائماً، بإدارة بيت الداء في قطاع التعليم، وهي إدارة المناهج. 
      كنا نتوقع من السيد الوكيل أن يعرض علينا خطط مدروسة يطرح من خلالها معالجات حقيقية لكل قضايا التعليم ومنها المعلم، إلا أنه صدمنا ليس بانعدام الخطط لديه فقط وأنما بأفكاره المقولبة التي تؤشر إلى أن القادم في التعليم لن يختلف عن السابق، على الأقل من المنظور الذي كان يطرحه. وهذه معلمة تدلي بدلوها، فتقول: (فقد طرحت موضوعا أنا ممن تابعه على شاشة التلفاز وكلا اللقاءين كان أجوف ولا يلامس مشاكلنا ولا يطرح ولو جزء بسيط من قضايانا وهمومنا ... وما زاد الطين بلة هي مقدم البرنامج في الحلقتين رغم ان لكل لقاء مذيع ولكن كلاهما لا يتقنان الحوار ولا علم لهم بموضوع التعليم وتشعباته الجمة ... اما عن وكيل الوزارة فعن نفسي رايته مشتت لا يكاد يطرح نقطة حتى يخرج منها للثانية دون ان يعطي الأولى حقها في التوضيح أو الشرح أو النقاش). وهذا أخر يضيف: (حديث وكيل وزارة التعليم يدل على انه ليست لديه خلفية واضحة عن التعليم في ليبيا..هو يتكلم بالعموميات فقط وكلام معروف لدى الناس في الشارع الليبي...علامات الحيرة واضحة عليه و برهنت على انه لا يعرف شيئا ..!! ). انتهى الاقتباس الذي نقلناه من الفيس بوك، ولم نغير فيه حرف. مع العلم أننا لا نتفق مع كل ما ورد في التعليقين. 
       ولهذا قلت في المقال نفسه، المشار إليه في الأعلى:" يحدث كل هذا في وسطٍ تعليمي مهمل، أقل مما يقال فيه أنه تم التفرّد به من قبل مديرين تنقص بعضهم الكفاءة ناهيك عن التخصص، خلفية وجودهم هو الولاء بدافع الاستفادة من مناصب متشبثين بها إلى حدٍ يندى له الجبين. فمارسوا التسلط بقرارات سادية تنقصها الحكمة وأصول الدراسة. الوضع الذي يستلزم وقفة جادة من مسؤولي التعليم الجدد، لمراجعة سلامة شغل الوظائف؛ فيكون الإنسان الكفء بالمكان المناسب، وهذا يتم وفقاً لما شاهدناه، على الأقل في دولة متقدمة، بإجراء مسابقات ضمن معايير معينة، يتقدم لها أصحاب التخصص والخبرة، فيفوز الأصلح، وبهذا يكون المكلف محترماً من بين زملائه لأنه أقدرهم".

ممتلكات الفارين في يد النَّهابين بقلم/ د. فرج دردور


كتبها د. فرج دردور ، في 13 مارس 2012 الساعة: 22:09 م


ممتلكات الفارين في يد النَّهابين

بقلم/ د. فرج دردور

لعل الكثير من القراء لا يريد تذكيره بالمقولات التي قضى تطبيقها، في وقت معين من الحقبة الماضية، على العدالة في ليبيا، فانتهكت بها حقوق الناس، وزُجَ بالسجن كل من رفض حتى ترديدها. وعلى الرغم من أن تطبيق تلك المقولات قد أُوقف العمل به منذ سنوات، ولم تعد إلا شعارات تُرفع لإرضاء مطلقها، إلا أنها صارت اليوم أكثر تطبيقاً من أيام زمانها. حيث تم وضع اليد على ممتلكات الفارين من أعوان النظام السابق، من قبل أعوان بعض المناطق النافذة في الميدان بقوة السلاح.
 هذه الممتلكات تعد بالمئات من الفلل الفاخرة، والمحلات التجارية، والاستراحات المبلطة بالرخام، والمزارع الفسيحة، في مناطق مهمة من طرابلس وضواحيها، وهي تقدر بمئات الملايين من الدينارات، معظمها وقعت في أيدي أفراد توفر لهم كتائب مناطقهم الحماية. واليوم هناك من يتحدث عن مجالس محلية وعسكرية، تقوم بتخصيص جزءاً منها لأقاربهم، كما تقوم بتقسيم بعض المساحات العامة إلى أراضي بناء.
وكثيراً ما تشاهد وأنت تمر بالطرقات، (مثل طريق المطار)، شعارات 17 فبراير، واسم المنطقة، مكتوبة على بوابات الاستراحات والمزارع المغتصبة، وعلم الاستقلال يرتفع فوق سطوح مبانيها، في إشارة تحذيرية واضحة بعدم الاقتراب منها، لأنها صارت في يد (ثوار تلك المناطق). وهو ما يذكرنا بأيام تطبيق مقولة (البيت لساكنه) على المنازل المقتحمة بقانون رقم (4). 
فهل يتعظ المقتحمون (الجدد) بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}، (النور 27)؟  ففي الآية الكريمة نهي واضح من الله سبحانه وتعالى، عن دخول البيوت دون إذن أهلها، فما بالك اغتصابها والمكوث فيها. ولن يُستثنى هؤلاء من عقاب الآخرة في قوله تعالى:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، (آل عمران 161). 
 وعلى الرغم من أن الثوار ذكروا في مناسبات عدة، بأن مشاركتهم في القتال من أجل تحرير ليبيا، كانت لوجه الله تعالى، إلا أن واقع الحال يدل على أن بعضهم ـ على الأقل ـ لا يزال متمسكاً بالحصول على ما يسمونه ـ جهلاً ـ بالغنائم والاحتفاظ بها، هذا إذا شاركوا أصلاً في معارك التحرير. أضف إلى ذلك العصابات الإجرامية المحترفة التي استغلت التعاطف مع تشكيلات الثوار، فكونت على غرارها مليشيات مسلحة تنفذ من خلالها جميع أنواع الإجرام باسم الثوار، وتعمل على تقويض أعمال الحكومة حتى لا يُفعل القضاء ويُفضح أمرها. وقد تكون مجموعات منهم اخترقت كتائب الثوار فشوهتها. يحدث كل هذا في الوقت الذي يقوم فيه بعض الثوار بواجبات حراسة وغيرها ولا يتقاضون أي مقابل يسد ولو حاجاتهم الضرورية، وهو من حقهم!!
 ومما يثير القلق أن بعض محرري العقود أصبح يتحدث عن حضور أفراد لمكاتبهم مستفسرين عن إجراءات نقل ملكية ما اغتصبوه. يقول صاحب مكتب محرر العقود (.........): "لقد حضر لمكتبي عدد من ثوار منطقة (.....) طالبين نسخة من مستندات منزلين فاخرين بمنطقة (.......) في مدينة طرابلس، لعلمهم بوجود نسخة من هذه المستندات بحوزتي، من جراء إتمام عملية بيع سابقة. وعندما خرجت معهم لمعاينة الموقعين وجدت سيطرة هؤلاء على المنزلين، ويقيمون فيمها إقامة دائمة، فتحججت بأنني لا أحتفظ بالمستندات التي مر عليها زمن". هذه الواقعة لربما تكررت في أماكن أخرى لا نعلمها، وهو ما يؤكد إصرار بعض المقتحمين على الاحتفاظ بممتلكات الفارين، بعدما كانوا يدَّعون بأنهم موجودون لأجل حمايتها من النهب، فصاروا هم الناهبون. 
 لعل هذا ما يفسر تأخر انضمام بعض كتائب (الثوار) إلى وزارة الدفاع والداخلية، حتى يحتفظ قادتها بمراكز قوتها، لضمان أن تبقى هذه المغتصبات بين أيديهم. وللأسف يُروج هؤلاء القادة، بأن بقاءهم هو بدافع خوفهم على الثورة من المخاطر التي تهددها. وعلى الثوار الشرفاء ألا ينجروا وراء هذا الرأي، لأن الحماية الحقيقية تأتي من الله أولاً، ثم من المؤسسات الأمنية، وليس من كتائب متمردة، وقد أُتيحت لها فرصة الانضمام لمؤسسات الدولة، ولا زال قادتها يماطلون لمآرب في نفوسهم. 
فالشعب الليبي الذي خلَّص البلاد بفضل ثواره من حكم الطغاة، قادراً على أن يهب مرة أخرى لانقاد الثورة من أي خطر ـ لا سمح الله ـ يحذق بها، دون انتظار الإشارة من قادة هذه الكتائب، ولنا في مدينة الكفرة أقرب مثل، عندما خرسوا، وهب غيرهم لنجدتها، فاحتووا الموقف. 
والحقيقة، إذا كان من الضروري مصادرة ممتلكات الفارين، فيجب أن يكون ذلك عن طريق القضاء. وخصوصاً، أن بعضهم نهبوا من ثروة الليبيين، ويمكن استرجاع جزءاً منها من خلال بيع ممتلكاتهم بالمزاد العلني، ووضع قيمتها في الخزانة العامة. والمقتحمون الجدد بتصرفهم هذا قد يحرمون الليبيين من استرجاع بعض من ثروتهم المسروقة. 
وعليه أصبح من واجب الحكومة والمجلس الانتقالي حسم هذا الموضوع وطرد المغتصبين، قبل أن يجد الليبيون أنفسهم أمام أمر واقع فرضه النِّهابون، يصعب علاجه في المستقبل، وقد تستفحل هذه الظاهرة لتشمل نهب ممتلكات الليبيين الموجودين عندما تنتهي ممتلكات الفارين. والحل يَكْمن من وجهة نظرنا، في تشكل لجنة تابعة للحكومة، تعمل على حصر ممتلكات الفارين ثم ضمها إلى الأملاك العامة، ليترك القضاء فيما بعد يبث في أمرها.
وفي حين يحاول البعض غرس رأسه في التراب مثل النعام، ويقول هذه أعمال فردية مثلما يصرح به بعض المسؤولين، فإننا نقول: إن عدم الاعتراف بالمشكلة لا يساعد على حلها، وخصوصاً أن العالم أصبح يراقب تصرفاتنا ليحكم بها علينا من خلالها. وقد بدأت تظهر بعض بوادر التململ من عدم سيطرة الدولة على أركانها، الأمر الذي سوف يحوّل التعاطف الذي حظيت به الثورة الليبية، إلى مواجهة مع منظمات المجتمع الدولي، مما يحرمنا من فرص كبيرة لإعادة بناء دولتنا، ناهيك عن تقويض اقتصادنا.
هذا ما استقيته من مصادر متعدد، ولا أقصد به توجيه الاتهام إلى طرف ما، بقدر ما هو لغرض التنبيه عن ظاهرة لا يستطيع أحد تقدير حجمها، مما يزيد من خطورتها. فإن أصبت فهذا من عند الله، وإن أخطأت فهو من عندي.

وما التوفيق إلا من عند الله

الاميل:
fdardour@gmail.com

ثقافة التعالي آفة ليبية بامتياز بقلم/ د. فرج دردور


كتبها د. فرج دردور ، في 12 ديسمبر 2011 الساعة: 19:10 م


ثقافة التعالي آفة ليبية بامتياز
بقلم/ د. فرج دردور

  التعالي سلوك مشين تجده منتشراً بنسب متفاوتة بين معظم رجال الدولة وخصوصاً الهابطون منهم في العلم والثقافة. هذا السلوك قد لا تصنعه بنفسك وإنما يصنعه لك غيرك، عندما تُحاط بمن يقولون لك: "لولاك على الدنيا السلام" حتى تُصدق وتتسع الهالة وتزيد الهرطقة لتصبح مثل كرة الثلج، ولو اجتمع من في الأرض جميعاً على أن يقنعوك بأنك على خطأ ما اقتنعت، مع أنك لست أفضل من عمر بن الخطاب عندما خاف أن يميل عن الحق ولا يجد من يقوم اعوجاجه فقام أحد الصحابة وقال له: "لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا" وهنا فرح عمر!!! فهل سنفرح بما قد فرح به؟ وحـــــــــــــار الجميع جـــــــــوابا !!!!!)). فهل سوف يتخلص المسؤولون الجدد من هذه الآفة؟ فلننتظر برهة.


المعلم ثقل المهام وضيق الحال.!! بقلم/ د. فرج دردور


كتبها د. فرج دردور ، في 14 نوفمبر 2011 الساعة: 18:09 م


المعلم ثقل المهام وضيق الحال.!!

بقلم/ د. فرج دردور
       يعد المعلم ركيزة أساسية من ركائز العملية التعليمية؛ فهو من ينقل المعارف والمعلومات والخبرات للمتعلمين ويساعدهم على اكتساب أنماط تفكيرهم المختلفة. فالمعلم الأمين هو الذي يسعى لتحقيق أهداف تربوية تُحدث تغييرات مرغوبة في سلوك المتعلمين. ولذلك يجب ألا تقتصر مهامه على نقل المعرفة لطلابه، بل تتعداها لاكتشاف مواهبهم، والتعامل مع رغباتهم وتنمية قدراتهم، ثم دعم استقلاليتهم، من أجل تقوية شخصيتهم. 
       تلبية متطلبات هذا النهج في التدريس تحتاج لتَنوع في التدريب، كي تُصبح العملية التعليمية نشطة وفعَّالة تدعم مبدأ الكفاءات الفردية، فيكون المتعلم في صلب العملية التعليمية، وله دور فعَّال ومستقل، ومسئول عن التقدم الذي يحرزه. هذا الأسلوب من التعليم يتطلب جملة تدابير وأنشطة، أهمها اعتماد إجراءات تربوية توجه المتعلمين نحو أداء المهام باستخدام أدوات تقنية، الهدف منها تطبيق مبدأ "التدريب من أجل الحياة"، هذا المبدأ الذي حددته اللجنة الدولية المعنية بالتربية في القرن الواحد والعشرين، يتناول علاقة الإنسان مع نفسه ومحيطه، وذلك على النحو التالي: "الإنسان يتكون، كيف يتم تكوينه، كيف هو، كيف يعيش مع الآخرين، كيف سيتم ذلك." ولإنجاح أي برنامج من هذا النوع لابد من اتباع سياسة تعليمية تأخذ في اعتبارها حاجات المتعلمين، وخبرة الموجهين، وملاحظات المعلمين، وتعاون الفنيين، وآراء الوالدين. 
       وعلى الرغم من الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأنماط الحياتية بين المجتمعات، إلا أن علماء التربية متفقون حول بعض الصفات والمقومات التي يجب أن تتوفر في المعلم كي تعينه على القيام بدوره بصورة أفضل، ومن هذه المقومات ما يتعلق بالشخصية ومنها ما يتعلق بالجانب المهني. 
       الأمر الذي يفرض اختيار المعلم وفق معايير شخصية ومهنية محددة، ثم دعم إعداده بشكل جيد على أساس هذه المقومات، ومنحه حقوقه كاملة وأهمها معادلة مرتبه بمستوى معيشته، التي يجب أن تضمن له حياة كريمة تغنيه عن ممارسة وظائف أخرى تؤثر في مهنته. عندها يمكن الاعتماد عليه، من خلال مدرسته، في احداث أثر ايجابي ينعكس على طلبته وأسرهم وبالتالي مجتمعه، فتتقدم الدولة بسواعد أبنائها. 
       ولكن هل مُنح المعلم حقوقه كي يقوم بهذه الواجبات؟ الجواب من وجهة نظري (لا). لأن الدولة وهي المسؤولة عن وضع خطط طموحة تسعى لتحقيقها من خلال التعليم، هي نفسها من تجاهلت متطلبات نجاح بلوغ أهدافها، ومن بينها المعلم أداة تنفيذها. 
        يحدث كل هذا في وسطٍ تعليمي مهمل، أقل ما يقال فيه أنه مستفرد به من قبل مدراء تنقص بعضهم الكفاءة ناهيك عن التخصص، خلفية وجودهم الولاء بدافع الاستفادة من منصب متشبثين به إلى حدٍ يندى له الجبين. فمارسوا التسلط بقرارات سادية تنقصها الحكمة وأصول الدراسة.
        الوضع الذي يستلزم وقفة جادة من المسؤولين، لمراجعة سلامة شغل الوظائف. فيكون الإنسان الكفء بالمكان المناسب، وهذا يتم وفقاً لما لاحظناه على الأقل في دولة متقدمة بإجراء مسابقات، ضمن معايير معينة، يتقدم لها أصحاب التخصص والخبرة، فيفوز الأصلح، وبهذا يكون المكلف محترماً من بين زملائه لأنه أقدرهم.
       ولذلك، نعتقد بأن المعلم ضحية نقص في الإعداد وهو مسؤولية التعليم[ ]، وقصور في المناهج وهو مسؤولية التعليم، ووقت لا يكفي وهو مسؤولية التعليم[ ]، ودورات تقوية لا تحقق أهدافها وهي مسؤولية التعليم[ ]، والعوز وهو مسؤولية التعليم، وسوء تخطيط في غياب البحث العلمي وهو مسؤولية التعليم، وعدم استقرار في النظام التعليمي وهو مسؤولية التعليم.
      ولا شك بأن النتائج السابقة، هي انعكاسٌ لسياساتٍ تعليميةٍ فاشلة، همشت المعلمين، بحرمانهم من أي دور يتعلق بقرارات تخص مهنتهم. فعبروا عن رفضهم لهذه السياسات، كلما وجدوا مساحة للتعبير. وهذه إحداهن تقول: ﴿يا سيدي المدرس في بلدي آخر من يعلم بأي سياسة تعدّ وتقرّ، وهو ملزم بتنفيذها وبدون نقاش وإلا كيف تفسر النصاب القانوني للحصص الأسبوعية وتدريس أكثر من منهج ويطلب منه التفاعل ومراعاة الفروق الفردية ونشاط مصاحب لأي مادة وتطبيق عدة طرق واستراتيجيات تدريسية حديثة مقابل عدم النظر لمتطلبات حياته لمعيشته ومشاكله العائلية؟ الأمر الذي يحوله من مدرس في الفترة الصباحية أو المسائية إلى سائق تاكسي أو ركوبة عامة ومدرسة خصوصية أو موظفة في إحدى الشركات في الفترة الأخرى؟ زد على ذلك مشاكل التسكين التي عمت على المدارس فقط دون إدارات التعليم الأخرى. سيدي الكلام زايد ناقص لأنه يأتي من ناس ماسكة مكاتب وبدون مشاكل معيشية والله اعلم والمرتاح لا يعلم بأي حال يكون المدرس!﴾
      وتضيف أخرى بلهجة عامية : (المدير الباين مش فاضي لتسير المدرسة كل ما يهمه هو قفل الإدارة والخروج للعمل على سيارته الأجرة التي يركنها بالمدرسة المجاورة الساعة عشرة وعينك ما تشوف إلا النور.. أليس من حقنا ان نناقشه فيما يخص العملية التعليمية ابسط الأشياء الخطاط الخاص بالكتابة يقول لنا اشروه من برة هل سأل المخازن وبلغوه بعدم توفره على كل حال اسفة للتطويل ولكنه واقع مرير دعاني للكتابة اليكم).] ]، انتهى كلام المدرستين.
      أليس في هذين الشاهدين، تعبيراً حقيقياً عن الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمعلم ــ وكلها سيئة ــ وهو المسؤول عن تنفيذ أهداف التعليم. فإن كان الأمر كذلك، فهل يأتي الحال من المحال؟
      إذن أي عملية تطوير في التعليم لا تأخذ في اعتبارها النهوض بالمعلم ومنحه حقوقه، وما أكثرها، وأقلها، احتساب الوقت الذي يقضيه في إعداد الدروس والتصحيح والمتابعة وأي عمل آخر خدمةً للمدْرسَة ولو كان خارجها، جزءاً من ساعات عمله، فإن الحديث عن معدلات الأداء لن يكون إلا ضرباً من الخيال يضاف إلى سياسات التعليم الظالمة على مر العقود الماضية التي ما زلنا نجني ثمارها في فلذات أكبادنا.
       ثم وضع حلول للمشاكل التي تعوق العملية التعليمية من داخلها، كتخفيض عدد المتعلمين بالفصل الواحد بحيث لا يتجاوز 20 متعلماً، وهذا لا يتم طبعاً إلا بزيادة الفصول الدراسية. ونحن نعتقد أن النقص في الفصول الدراسية هو الذي أدى إلى استمرار سياسة التدريس بفترتين منفصلتين صباحية ومسائية، والتي أثَّرت بشكلٍ سلبيٍ على حِصة المتعلم من التعليم. كما أدت إلى وضع عدد كبير من المدرسين خارج الملاك الوظيفي، ونحن بأمس الحاجة لخدماتهم. 
      وعليه فإن معالجة هذه القضايا الإستراتيجية في التعليم، وحدها تؤدى إلى تطور ايجابي ينعكس على المخرجات، وهو ما يتمناه الجميع. 
       أما إذا لم يحصل شيء من هذا، فإن أي محاولة للتطوير تظل شكلية لا جدوى منها، وسوف تكون وسيلة لهدر المال العام دون طائل.

fdardour@gmail.com          


لامازيغية ثقافة أم هوية..!! بقلم/ د. فرج دردور


كتبها د. فرج دردور ، في 14 أكتوبر 2011 الساعة: 11:00 ص


الامازيغية ثقافة أم هوية..!!
بقلم/ د. فرج دردور

       الامازيغ هم من سكان شمال أفريقيا، يضربون في عمق التاريخ إلى أزمنة سحيقة، تمتد إلى آلاف السنين. وقد منحتهم طبيعة وبيئة شمال أفريقيا ميزات ثقافية وخصائص اجتماعية ايجابية، جعلتهم أكثر تماسكاً وتكتلاً، من أهم هذه الخصائص: (البساطة والتواضع، والأنفة وسمو النفس، والتمسك بالعادات والتقاليد، والاستقامة والشجاعة، والميل إلى أخلاق الجد).
       وقد التقت هذه الخصائص الايجابية مع مبادئ الإسلام السمحاء، فأضافت له قوة الحجة لاستقامته مع الفطرة.
ومع هذا التمسك بالأصالة والتراث، ترك الامازيغ مسافة تفصلهم عن الاندماج مع إخوانهم العرب، هذه المسافة الفاصلة سببت لهم الأرق عندما استغلها النظام السابق للتضييق على خصوصيتهم الثقافية واللغوية، مما أدى إلى تأخر هذه الأخيرة عن مواكبة التطور اللغوي، ومع ذلك استطاع الامازيغ الاحتفاظ بهويتهم الثقافية، في دلالة واضحة بأن فقدان اللغة لا يؤدي إلى فقدان الهوية، وإلا ينسلخ الإنسان عن هويته لمجرد حديثه بلغة ثانية كالانجليزية مثلاً، وهو ما لا يتسق مع العلم والمنطق.
       وقد أكد العلم الحديث بأن اللغة ليست هوية، وإنما وسيلة اتصال يعبر الناطقون بها عن أحاسيسهم ومشاعرهم، ويقضون بها حوائجهم، كما أنها وسيلة للفهم والتفاهم بينهم وأداة للثقافة.
       وانطلاقاً من هذا المفهوم اللغوي، فإن اللغة لا يمكن أن تمثل هوية الناطقين بها. حيث يمكن للناس التنقل والعيش في مجتمع غير مجتمعهم، يتكلمون بلغته دون أن يفقدوا هويتهم. والدليل، كنا نعيش كجاليات في دولة غربية نتكلم لغتها ونحن مختلفي الهوية، ومع هذا احتفظ الجميع بعاداتهم وتقاليدهم الأصلية، وهو ما شكل تنوع ثقافي للدولة المضيفة أثرى الحركة الثقافية، ولم يسبب هذا التنوع أي قلق للمجتمع الذي كنا نعيش فيه.
       وقد تعرض أمازيغ الغوانش الذين يعيشون في جزر الكناري إلى طمس لغتهم من قبل الاستعمار الإسباني، وأصبحوا يتكلمون الاسبانية، ومع هذا احتفظوا بهويتهم الامازيغية وحافظوا على ثقافتهم وإن كانت اللغة ليست لغتهم. كما أن بعض من شعوب أفريقيا لغاتهم الرسمية أوروبية، ومع ذلك ظلت هويتهم افريقية وثقافتهم لم تتأثر باللغة الأجنبية.
       ولم يفقد الشعب السويسري هويته على الرغم من أن بعضه يتحدث الفرنسية وبعضه الآخر الألمانية، وكذا الأمر بالنسبة لبلجيكا التي يتحدث شعبها لغتين مختلفتين الفرنسية والهولندية، وعندما حاول حزب بلجيكي ربط اللغة بالهوية، شعر المواطنون بتهديد الوحدة الوطنية، فوجد أعضاء الحزب أنفسهم في مواجهة الشعب البلجيكي، فلا أحد يرغب في إثارة نعرات عرقية تثير الفرقة. والأمثلة على ذلك من العالم كثيرة لا يسع المجال لذكرها.
      إن العالم المتحضر يهتم أفراده اليوم بتعلم أكثر من لغة دون أن يحسوا بأنهم يفقدون هويتهم عندما يهجرون لغتهم. والعرب في أوج الحاجة لتعلم الامازيغية لفهم لغة إخوتهم، فنحن نتعلم اللغات الأجنبية، فمن باب أولى أن نتعلم الامازيغية.
والمحافظة على اللغة لا يكون إلا بالإنتاج الأدبي والفكري والعلمي، وكثرة التأليف وخصوصاً فيما يتعلق بالقواعد اللغوية والقواميس التي يمكن أن تكون مرجعاً لأهل اللغة وكل من يريد تعلمها.
       ونحن نعتقد أن الخطر الحقيقي الذي يهدد اللغات اليوم، هو عدم استيعاب مفرداتها لمصطلحات التقنية الحديثة، واللغة العربية ليست استثناء من ذلك. حيث تفيد أحدث الدراسات، أن اللغات الباقية هي المستخدمة في التكنولوجيا، وأن نحو 100 لغة من لغات العالم ــ ليس من بينها العربية ــ سوف يكون مصيرها الزوال خلال المائة سنة القادمة. وهو ما عبر عنه البروفسور الفرنسي (فليب ريلي) 2005 بناقوس الخطر في قوله: " سوف ينخفض عدد اللغات الحية في العالم وعلى الشعوب أن تختار لغتها أو لغة غيرها".
       وعلى الرغم من أن اللغة العربية ليست مهددة بالانقراض، إلا أنها لم تتمكن من اقتحام التكنولوجيا بالشكل المطلوب. والسبب هو تأخر المجامع اللغوية المنتشرة بإنحاء الوطن العربي في مسايرة التطور التكنولوجي. حيث تفيد بعض التقارير العلمية عن وجود نحو ربع مليون كلمة متراكمة غير مدرجة في القواميس العربية، معظمها من المصطلحات العلمية المتولدة من التطور الهائل للتكنولوجيا، وإن ما يقرب من 5 كلمات      في اليوم أي ما يعادل 1800 كلمة في السنة يجب على هذه اللغة استيعابها. 
       أما عن قول البعض، بأنه لا خوف على لغة القرآن الكريم، استناداً لقوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون) يوسف{2}، وقوله: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر{9}. فلا شك بأن الله تعالى تعهد بحفظ كتابه في صدور ملايين المسلمين، بعيداً عن التبديل والتغيير، وعلى مر العصور، ولم يثبتْ ـ وفق اجتهاد بعض العلماء ـ أن الله تعالى قد تعهد بحفظ اللغة العربية، والدليل على ذلك أن اللغة التي نزل بها القرآن لم تعد مستعملة في الحياة اليومية، لا بل هناك الملايين من البشر يحفظون القرآن عن ظهر قلب ويتكلمون لغات أخرى.
       وقد كنت أول المعترضين عندما أعلن أحمد إبراهيم، يوم 28/8/2010 عن تأسيس جمعية تضم بعض المفكرين الليبيين للدفاع عن اللغة العربية أمام استخدام اللغة الانجليزية في الجامعات الليبية. حيت حصل جدل بيني وبينهم عبر أحدى الصحف الليبية . واختلافي معهم ينطلق من مبدأ ينسجم مع قواعد البحث العلمي، وهو أن الدفاع عن أي لغة لا يكون باستبعاد لغة غيرها، وإنما يكون بتحسين سبل تدريسها، حتى تستطيع منافسة اللغات الأخرى.
        والأمر من وجهة نظري ينطبق على اللغة الامازيغية، فهي غير محتاجة لصيانتها في الدستور الليبي الجديد، بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى عقول أبنائها كي ينهضوا بها حتى تجد مكانها الحقيقي بين اللغات الحية. وخصوصاً، إن (التيفيناغ) قديمة جداً لم تتأثر بعوامل التطور اللغوي مما يجعلها تفتقر لمرونة الاستعمال، وهو ما يساعد على هجرها نتيجة عدم قدرتها على مسايرة العصر. فعلى الرغم من كثرة الإصدارات الجديدة للصحف باللغة العربية، لا تجد صحيفة واحدة باللغة الامازيغية، فمن ـ مع احترامي الشديد ـ يمنعكم؟ وهل مطلوب من العرب أن يؤسسوا للامازيغ صحفهم  ويؤلفوا لهم كتبهم!!. 
       إذن ما من ضامن لبقاء لغة (ما) إلا باستعمال أهلها. يقول ودسون 1996" تموت اللغة عندما ينتهي الكلام بها". ولا يمكن لكل دساتير العالم أن تحمي لغة من الاندثار ما دام أهلها يهملها. 
       واللغة العربية عندما أصبحت بقرار دولي في 18/12/1973 كلغة معتمدة في الأمم المتحدة، لم يكن هذا القرار بضغط من العرب وإنما جاء لانطباق المعايير العلمية اللغوية على اللغة العربية، وإلا أصبحت اللغة العبرية لغة رسمية في الأمم المتحدة.
       وهنا لا أطالب الامازيغ أن يتحدثوا بلغة غيرهم، ولكن ادعوهم للاهتمام بلغتهم إذا أردوا لها البقاء، ولا يتحقق ذلك إلا بالنهوض بطرائق ووسائل تعليمها وتعلمها، وفي مقدمتها تطوير وسائل نطقها لتحسين مستوى المتعلمين فيها وزيادة تعلقهم بها، ولا يكون ذلك إلا بمراجعة شاملة تبدأ من أهداف تدريسها إلى وسائل تنفيذها مروراً بخطط تعليمها، وذلك بهدف إصلاح شؤونها، حتى يُصبح التعليم أجدى وأنفع وأقدر على تحقيق أهدافها. أضف إلى ذلك ضرورة إدخال مفرداتها في وسائل التقنية الحديثة. لأن هذه المتطلبات وحدها من يجعل اللغة الامازيغية حية تأخذ مكانتها بين اللغات الأخرى، ولا سبيل غير ذلك.
       وإن إقرارها في الدستور الليبي القادم لن يخدم الامازيغية في شئ، لأن أبناؤكم مضطرون لاستخدام الهواتف النقالة والحواسيب وكل وسائل التقنية الحديثة بلغات أخرى، وهنا مربط الفرس والتحدي الكبير للامازيع. 
       وأمام هذا التحدي لإحياء لغتكم، وفي ظل الصراع المحتدم بين لغات العالم، عليكم فعل الكثير من أجل تطويرها، حتى تصبح لغة رسمية في ليبيا. عندها فقط سوف تفرض نفسها كلغة معتمدة ولن تحتاج إلى دستور يحميها.
       نأمل أن يحمل كلامي هذا على محمله بلا تأويل، وللجميع حق الرد، وحرية التعبير في حدود قواعد احترام الرأي والرأي الأخر دون إقصاء لفكر أو تجريح لأحد، وألا نحكم على المواضيع من عناوينها.

وفقكم الله لما فيه خير ليبيا

fdardour@gmail.com

الامازغية، للناطقين بالفرنسية، بقلم/ د. فرج دردور

LE BERBÈRE

كتبها د. فرج دردور ، في 30 سبتمبر 2011 الساعة: 18:27 م

Dr. Farag DARDOUR 
      
 Les régions de l’Afrique du nord, principalement les pays du Maghreb sont connus pour abriter les langues berbères. Ces dernières sont utilisés en Algérie, en Libye, au Maroc et quelques régions, en Tunisie, au Niger et au Mali. Elles sont parlées par plus de 20 millions de personnes et sont divisées en une trentaine de variétés dialectales. Les plus connues sont le tamazight, le kabyle, le tachelhit, le rif, le tamasheq, le jerba, le chaouï, le judéo berbère etc.  Depuis les conquêtes islamiques, les langues berbères ont dû affronter la concurrence de l’arabe. Elles possèdent leur propre système d’écriture, de grammaire et de syntaxe. Ce qui est confirmé par M. MALHERBE: « Les langues-berbères comprennent le kabyle, parlé par environ 7 millions de personnes en grande et petite Kabylie à l’est d’Alger, le chaoui parlé dans le massif des Aurès du Sud-Est algérien (300 000 locuteurs environ), les langues berbères du Maroc - rifain et tamazight dans le nord et le centre, le-chleuh ou tashelhet au sud représentent au moins10 millions de locuteurs au total - et le tamasheq, langue des Touareg du Sahara, qui sont peut-être un million répartis entre le Niger, le-Mali, le Burkina-Faso et l’Algérie » M. MALHERBE (1995: 231). 
       Bien que les documents historiques soient rares, certains chercheurs tels G. CAMPS (1980: 86) admettent que: « le berbère s’est étendu vers le Sud aux dépens de populations noires. Leur langue a une histoire courte: elle n’a quasiment pas de littérature écrite: on a seulement des anciennes inscriptions et dans les temps modernes, quelques documents religieux et des documents populaires recueillis par les savants européens ». 3%  seulement de la population libyenne est berbérophone. Auparavant, le domaine berbère s’étendait jusqu’aux oasis orientales: le berbère était parlé à Ghadamès, Sokna, Temissa, Aoudjila, Djaraboub, Koufra, Siouah et Djebel Nafusah (F. BURGAT et al. 2003: 4 etc.). En revanche, il ne reste plus qu’une minorité qui se concentre dans la région de Zwara à l’ouest du pays, la région du Djebel Al-Garbi et à la frontière libyo-égyptienne dans l’oasis de Siwa en Égypte. 
       Dans la hiérarchie linguistique de la Libye, le berbère est la langue la moins prestigieuse, y compris aux yeux de nombre de locuteurs natifs. Les dialectes berbères, coupés en îles et îlots ont reculé en beaucoup de points devant l’arabe. Même dans ses formes réduites ou parmi les Touaregs, on constate que le berbère est confiné à la communication tribale et intra groupe. Il exprime une solidarité de groupe. Le locuteur berbère est souvent au moins bilingue (berbère/arabe) (J. BESSIS 1987: 16 etc.).   
       De nos jours, les bilingues arabo-berbères sont nombreux et les emprunts arabes abondent en berbère. Au fur et à mesure de l’islamisation (7ème siècle, puis 11ème siècle), l’arabe est devenu la langue écrite de presque tous les Berbères. Il s’est étendu aussi de plus en plus dans l’usage parlé et de nombreux Berbères se sont complètement arabisés (G. CAMPS 1980: 87 etc.). Pour des raisons politiques, le berbère  n’est pas enseigné en Libye et aucun document n’est diffusé par son biais. A partir de ce constat, tenter de définir le concept de bilinguisme berbère/arabe standard nous permettra de comprendre la hiérarchisation des langues en Libye. 

ظاهرة تأخر الأطفال في النوم، (السهر) بقلم/ د. فرج دردور

ظاهرة تأخر الأطفال في النوم، (السهر)
بقلم/ د. فرج دردور

   يشكو معظم المعلمين من ظاهرة نعاس الأطفال، أثناء تقديمهم للحصص الدراسية ، الأمر الذي يؤثر سلباً على مستوى تحصيلهم العلمي. والنعاس الذي يصيب بعض الأطفال في الفصول الدراسية، في الغالب يكون نتيجة نقص في عدد ساعات النوم الحاصل من السهر ليلاً، الذي ينهك العقل ويؤثر على الذاكرة.

   وتعد ظاهرة تأخر الأطفال في النوم من المسائل السلبية التي ترتبط بثقافة المجتمع، وهي من العادات السيئة التي تتعلق بالخلل التربوي الشائع في أغلب مجتمعات العالم الثالث. ويحدث هذا عندما يختل النظام الذي يرتب أوقات الأطفال، ويقسمها بين اللعب والقراءة والنوم. 

   ويعتبر تأخر الأطفال في النوم بالمجتمعات المتقدمة ظاهرة تسيء للأسرة التي تأخر أطفالها عن النوم ولو ليلة واحدة. فتجدهم يتأسفون جداً لجيرانهم مخافة معرفتهم بدلك، فيكثرون من الاعتذار وتقديم المبررات لهذا الخطأ الجسيم من وجهة نظرهم.

   أما في مجتمعنا الليبي فإن موضوع تأخر الأطفال في النوم منتشر بشكل كبير بين الأسر. وللأسف قد تلاحظ بعض الوالدين يفتخرون بأبنائهم الذين يسهرون، ويُقِضون الذي ينام منهم مبكراً. وهذه الظاهرة نشأت من تراكم ثقافي حدث نتيجة تربية منفلتة غير موجهة، حصلت في ليبيا طيلة العقود الماضية.

   وعلاج مثل هذه الظاهرة بعد تجدر الثقافة التي أنتجتها، لا يكون إلا في إطار تربوي عام يبدأ من الأسرة التي تحتاج لبرامج توعية مكثفة عن طريق وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، وينتهي بالمدرسة التي يجب أن تركز على تعليم الطلاب كيف ينظمون أوقاتهم، ويتم ذلك عبر مناهج تعليمية هادفة تعمل على تغير مختلف أنماط السلوك غير المرغوب فيها، ومنها التأخر في النوم.

   أما بالنسبة للنعاس الناتج عن ملل الأطفال من الحصة الدراسية، فعلاجه يكون بتطبيق برنامج التعليم المتنوع بالنشاط، الذي يتيح للطالب المشاركة الفعَّالة في العملية التعليمية، وهذا يكون باستخدام التقنيات الحديثة التي ترسخ مبدأ التعليم والتقويم الذاتي الذي يجعل دور المعلم منحصراً في المراقبة والتوجيه، ويفسح المجال للمتعلم كي يكون في صلب العملية التعليمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ردود على بعض التعليقات

1ـ لربما يكون إبلاغ الأهل نوعاً من العقاب الذي لا يحبذه الطفل، ونحن لا نلجأ إليه إلا بعد أن نعطي الوقت الكافي لعلاج المشكلة عن طريق التواب، وإذا لجأنا إلى العقاب فيجب أن يكون في إطار ضيق، وفي حدوده التربوية. مع العلم أن كلما أفرط المعلم في استخدام العقاب، أعطى دليلاً بأن تأهيله التربوي أضعف من زملائه الذين يحسنون قيادة طلابهم دون الإكثار من العقاب. وهذا لا يعني عدم وضع أهل الطفل في الصورة الدراسية التي عليها طفلهم.

2ـ حتى تقنع الناس بتغيير عاداتهم لابد أن تكون كل التوقيتات ـ بما فيها العمل ـ مدروسة علمياً ومبررة بحجج منطقية، علماً بأن أي اعتماد علمي لتوقيتات العمل والدراسة، سوف يفضي إلى الإقلال من كثرة الزيارات الأسرية والمشاركة في المناسبات الاجتماعية التي تأخذ في جل وقت الليبيين. وهذا التحدي الكبير الذي سوف يواجه كل الحكومات القادمة حتى تستطيع تطوير البلاد. لأن الوقت في ليبيا يهدر بشكل كبير، سواء من جراء سوء التنظيم أو من جراء جلسات المجاملة الاجتماعية. ولو اعتمدت الدول النظام الليبي في عدم مراعاة الوقت، لانهار اقتصاد العالم خلال أسابيع، ولكن حكمة الله جعلت لليبيين ثروة تخرج من تحت باطن الأرض دون تعب، وهذا سر استمرار اقتصاد ليبيا.

الثواب والعقاب وأثرههما في التربية بقلم/ د. فرج دردور

الثواب والعقاب وأثرههما في التربية
بقلم/ د. فرج دردور

       الاعتدال عند استخدام الثواب والعقاب في التعامل مع الأطفال، يعد دليلاً قيماً على نجاح الأسرة والمعلم في عملية التربية. ونحن نعتقد بأن هذه القضية من القضايا الهامة لتربية النشء تربية سليمة تعكس سلوكهم في مجتمعهم؛ ولهذا يجب التركيز عليها من قبل المعلمين والآباء على حد السواء، وذلك بأن يكونوا ملمين بأساليب الثواب والعقاب وحدودها وملاءمتها للمواقف المختلفة واستخدامها في الوقت المناسب لها. وخصوصاً أن الاعتدال في عملية الثواب والعقاب يساعد على نشر ثقافة التسامح داخل المجتمع، لأن التسامح من الصفات المكتسبة، التي تنمو بين الأفراد بالاحتكاك فتؤثر في سلوكهم؛ وقد اجتهد علماء التربية في تطوير مناهج العلوم الإنسانية ذات العلاقة، كي تخدم العملية التعليمية بشكل أفضل، وتساعد المشتغلين بالمجال التربوي على بلوغ أهدافهم، فكان لهم آراء متعددة في هذا الشأن.
       ولابد من الالتزام بمنهج الشرع والعلم في التأديب والتهذيب وعدم تجاوز ذلك انسياقاً وراء العادات والأعراف أو استجابة لردود الفعل على مواقف المتعلم وما يصدر عنه من طيش أو قصور؛ فذلك يسبب تركه للعلم ويغلق المستقبل المزدهر في وجهه ولا يزال يذكر أستاذه بالسوء والشعور بالظلم. 
       فعندما يخطئ المتعلمون ينبههم المعلم على ما بدر منهم بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف وباحترام ذواتهم والصبر عليهم والشفقة والرفق بهم، قاصداً بذلك حسن تربيتهم وتحسين خلقهم وإصلاح شأنهم. قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فلقد جمعت الآية الكريمة بين العقاب والمغفرة والرحمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف).
       فمن المعروف أن المعلم الذي يحب طلابه ويتودد إليهم هو أقرب إلى قلوبهم، وهو أفضل من غيره من المعلمين الذين يبدون قسوة على طلبتهم. فمن أهم صفات المعلم أن يحب لطالبته ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأن يعتني بمصالحهم، وأن يعاملهم بما يعامل به أعز أولاده. وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من القسوة بقوله "من لا يرحم الناس، لا يرحمه الله عز وجل".
       فالمعلم الذي يريد اتباع المنهج السليم يجب عليه أن يتدخل في الوقت المناسب لشكر المتعلم على ما له من فضيلة، وإرشاده ونصحه عمَّا هو فيه من نقيصة أو كسل، أو قصور يعانيه. وقد نهى علماء التربية عن التعنيف لما له من تأثير على شخصية المتعلمين، وما تزال هذه الطريقة سيئة من الوجهة التربوية، لأنها تشعر المتعلمين بالمهانة وتفقدهم الثقة بأنفسهم وتحولهم إلى تلاميذ مستهترين لا يبالون بأي عقاب، وتؤدي إلى عقد نفسية ونفور من المدرسة؛ وعليه يؤمل من المعلم استخدام اللطف واللين مع المتعلم، وأن يتدرج في عملية العقاب، حيث يبدأ بالعبوس والاستياء في الأوقات المناسبة، ولا يرقى العقاب إلى الضرب مهما كان الجرم.
       من هنا يُنظر إلى العقاب على أنه تربية وتأديب وتحسين للخلق، والمعلم هو مرشد وموجه للمتعلم يسير وفق منهج علمي يهدف إلى تكوين سلوك مرغوب فيه. ولتحقيق ذلك على المعلم أن يوضح للمتعلم سبب العقاب، ثم يوجهه إلى السلوك الصحيح؛ فحينما يقتنع المتعلم بقصد المعلم من العقاب يكون متفهماً له وسبباً في تعديل سلوكه.
       وعلى المعلم أن يدرك أن وقوع الطالب في الخطأ، لا يجب أن يجر وراءه عقاباً بصورة دائمة، فالخطأ أمر طبيعي عنده طالما هو في حالة تعلم، بل يجب أن تستثمر بعض أخطاء المتعلمين لتساعدهم على التعلم والنمو، فالكثير من الناس يتعلمون من أخطائهم، ولهذا على المعلم أن يوجه الطالب ويصلحه. وإن كان العقاب لا بد منه، فيجب أن يعرف الطالب سببه، وأن يكون بعيداً عن الطلاب الآخرين، حتى لا يعاقب الطالب    مرتين مرة من المدرس، ومرة من سخرية الطلاب وإهانتهم له.
       وإذا استخدام المعلم الثواب نظير عمل ما، لابد أن يكون أسلوبه مبنياً على الحكمة وعدم المبالغة، فكثرة الإثابة تؤدي إلى تقليل من قيمة الثواب، فينحرف عن الهدف المنشود، والثواب والعقاب يجب أن يكون بعد الفعل مباشرة حتى يقترن به. 
       وعلى أي حال يجب على المعلم أن يمتدح أكثر مما يذم، لأن المدح أبقى أثرا وأحسن من الذم. فيجب التركيز على الثواب أكثر من العقاب في عملية التعليم لأن أثره أقوى في تحسين التعلم. وهذا ينطبق أيضاً على كل مربٍّ.
        وفي ضوء ما سبق على المربي ـ أياً كان نوعه ـ أن يدرك عدة أمور في عملية الثواب والعقاب نجملها في الآتي:
       1. أن يكون العقاب أو الثواب بعد الفعل مباشرة حتى يدرك الطالب سبب الثواب أو العقاب.
       2. أن يتدرج العقاب بالنهي عن الفعل أمام الطلاب دون التصريح بصاحب الفعل ثم النهي سراً ثم الجهر بالنهي حتى يكون عبرة لزملائه فلا يفعلون ما قام به.
       3. أن يكون العقاب لسوء خلق صدر من الطالب أو تقصير في الواجبات بمعنى أن يكون هدف العقاب التأديب وتعديل السلوك.
       4. عندما ينتهي الطالب عن خطأه ولا يكرره ثانية على المعلم ألا يذكره أمامه حتى لا يعود الطالب للفعل الخاطئ مرة أخرى.
      5. عندما يشكر المعلم المتعلم على فعل قام به، لا بد أن يكون الشكر أمام زملائه حتى يكون قدوة لهم.
       وفي الختام نأمل من كل معلم أو مربي، أن يكون حليماً مع أبنائه، رحب الصدر كثير الصبر، يستطيع أن يضبط نفسه ويكظم غيظه، ولا يغضب لأتفه الأسباب؛ فإذا وقع من الابن نقص لا يكاد يخلو منه إنسان، أو سوء أدب في بعض الأحيان؛ يمكن للمربي أن يوقفه على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف ولا تعسف قاصداً بذلك حسن تربيته أو تحسين خلقه، أو إصلاح شأنه. ولهذا فإن صبر المربي على أبنائه من الأمور المهمة في العملية التربوية، لأن القصد والهدف تعليمهم حسن الخلق بروية وصبر.

وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير

الثورة الليبية: الثمن باهظٌ والقيمة أكبر بقلم/ د. فرج دردور


كتبها د. فرج دردور ، في 21 فبراير 2012 الساعة: 09:00 ص


الثورة الليبية: الثمن باهظٌ والقيمة أكبر
بقلم/ د. فرج دردور

       في الذكرى الأولى للثورة، نحمد لله على نعمة الحرية التي أصبحتْ أمراً واقعاً بفضل ثوار17 فبراير، هؤلاء الأبطال الذين دفعهم انغلاق النظام (الجماهيري) للقيام بثورة لم يبخلوا بالتضحية في سبيلها، وإن كان الثمن باهظاً، حيث سقط الآلاف من الشهداء والجرحى على أرض ليبيا الطاهرة. 
       ولعل من الأسباب الجوهرية لهذه الثورة المباركة، الفجوة الكبيرة بين ما يشهده العالم من تطورات في مختلف المجالات، ومواكبة الشباب الليبي لهذه التحولات بفضل تقنية المعلومات واستيعابهم لها. وما يمثله النظام (الجماهيري) من تخلف شدَّ عن كل القواعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان هذا بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، فولدَّت احتقاناً بين فكر متقدم يمثله شباب ليبيا الأحرار، وأخر متخلف يمثله نظام الدولة الفاسد، هذه الفجوة أدت إلى صدام حقيقي بين الحداثة والتخلف. فاستطاع الأبناء كسر حاجز الخوف الموروث عن الآباء، وكان للظروف المحيطة وإرادة الشعب دوراً في اشتعال هذه الثورة، لتحرق أسباب التخلف بسواعد شبابها، وعلى الرغم من ضخامة التضحيات من جراء شدة القمع المنظم لوأد الثورة في مهدها، إلا أنها حققت سبقاً لم تشهده أي ثورة غيرها في القدرة على الصبر وشدة العزيمة لتحقيق النصر. ومهما كان الثمن فإن القيمة تظل أكبر لجسامة الحدث.
       لقد صبر الليبيون سنوات طويلة على أمل تصحيح الأوضاع، وطالب بعض المثقفين منهم عبر المساحة المكبلة بالخطوط الحمراء بضرورة الإصلاح، وهو أقصى ما استطاع الكُتُّاب التعبير عنه بأقلامهم في زمن الرعب والخوف من قطع الأنامل. مع أن كل المؤشرات كانت تدل على استحالة حدوث إصلاح من داخل نظام يرى في استمرار حكمه، على مدى أربعة عقود، دليل نجاح منهجه. ولهذا تمسك بكل آليات القمع للحفاظ عليه، فجعل من خطوطه الحمراء حصناً لا يجوز الاقتراب منه، ولو كلف الأمر التضحية بفناء شعب وجلب آخر يحل محله. وقد تحوط لذلك منذ سنين عندما كان يجلب المرتزقة ويدربهم على حمل السلاح ثم يمنحهم الجنسية الليبية بالتجاوز على القانون، استعداداً لمثل هذا اليوم، دون أن ينتبه الليبيون لذلك.
       كان القذافي يعتقد بأن الليبيين أصابهم الضعف واليأس، أمام إحساسه بالقوة من إحاطة أبنائه والمقربين والمنتفعين من حوله، وخصوصاً بعد أن وجد حلولاً لمعظم مشاكله العالقة مع الغرب، فأزداد شعوره بالعظمة والغرور، حتى صار لا يرى إلا نفسه، متوهماً أن كبر حجمه يفوق قدرة العالم على استيعابه، فتألّه في وسط أُجبر على عدم رؤية غيره، وقد كان ذلك وضحاً في تسمياته لنفسه: (ملك ملوك، وزعيم أممي وما إلى ذلك من التسميات التي أطلقها على نفسه....).
        الشعور بالعظمة الذي كان يغمر القذافي جعله يستخف بقدرة الشعب على مقاومة أي اتجاه سياسي يفرضه، كالتوريث لأبنائه من بعده. هذا الشعور انعكس في خطابات القذافي الأخيرة أيام الثورة، عندما كان يَهْذي، فيأمر بالزحف ويدعي واهماً حدوثه، والأمثلة من غير ذلك كثيرة. كل هذا يؤكد أن الرجل كان يعيش واقعاً افتراضياً منفصلاً عن محيطه الحقيقي، هذا الانفصام أسهم في انتصار الثورة، نتيجة التزامها بمعايير الصدق والشفافية، فكانت عاملاً مسانداً في عملية الحسم.
       والآن وبعد أن انتصر الشعب بسواعد أبنائه، نستطيع القول بأن الثورة حققت المهم وهو التخلص من النظام وما زال الأهم وهو البناء، وعلى الرغم من توفر الإرادة الصادقة من أجل تطوير البلاد، إلا أنه لابد من الاعتراف بأننا غير قادرين لوحدنا من أجل القيام بذلك، لنقص في الكفاءات، وخصوصاً في الممارسة السياسية. وما المانع أن نستفيد من خبرات غيرنا ما دام هدفنا إعادة بناء وطننا على أسس سليمة، تبدأ بالإنسان الذي حُرم من حقه في التأهيل اللازم للنهوض ببلده، مروراً بكل المجالات حتى يتحقق الهدف. وسوف لن يتأخر العالم عن مساعدتنا إذا قدمنا أنفسنا على أننا مجتمع متحضر يتمسك بتراثه الديني والثقافي، وينبذ العصبية الباعثة للفرقة، يقدم الفرد فيه الوطن عن البطن والدولة عن القبيلة. 
       عندها فقط يمكن أن ننال احترام الشعوب الأخرى فلا يترددوا في مساعدتنا من أجل النهوض ببلدنا، ولنا في بعض دول أسيا وأمريكيا اللاتينية أفضل مثل. وما يشجع أن قلة عدد شعبنا وكثرة إمكانياتنا تساعد على ذلك، هذا إذا استغلت مواردنا الاستغلال الأمثل واختصرنا الزمن بالاستفادة من خبرات غيرنا، وبسواعد أبنائنا.

وفق الله الجميع للنهوض بالبلاد


fdardour@gmail.com

المجلس الانتقالي الليبي: عقليات وخلفيات.! بقلم/ د. فرج دردور


كتبها د. فرج دردور ، في 5 فبراير 2012 الساعة: 15:38 م


المجلس الانتقالي الليبي: عقليات وخلفيات.! 
بقلم/ د. فرج دردور

       قد نتفق مع بعض الأصوات التي تقول بأن بناء المجلس الوطني الانتقالي تم بشكل توافقي فرضته ظروف مرحلة التحرير، ولكننا نختلف تماماً على أن عناصر هذا البناء قد تم اختيارهم بالطريقة نفسها، باستثناء السيد المستشار مصطفى عبد الجليل وبعض من زملائه الذين يَحظون برضاء عام من معظم الليبيين، أمَّا غيرهم فقد انضموا للمجلس بطرق مختلفة، فمنهم على سبيل المثال من اعتبر هروبه إلى تونس، مفضلاً عدم المواجهة، بطولة جعلته ينظم إلى هذا المجلس، وهناك أيضاً أعضاء آخرين مثلوا مدنهم دون استشارة مناطقهم، كما يوجد عدد من رواد الفنادق الذين قَدموا من الخارج، وبظهورهم على بعض القنوات الفضائية في فترة كان فيها أي صوت ليبي يصدح ضد نظام القذافي أمر مرغوب، أصبحوا هم الآخرين قادة للتحرير، وبمجرد انضمامهم للمجلس صاروا يبحثون عن ضالتهم القديمة وهي حياة البذخ، ولكن هذه المرة من أموال الشعب الليبي، وقد شاهدنا بعضهم في فندق ريكسوز وغيره، ويمكن الإطلاع على حالة ترفهم من خلال كشف مصاريفهم بالداخل والخارج. 
       إذن لنتفق أن خلفيات وجود أعضاء المجلس الانتقالي متنوعة وبعضها نفعية، لا تقدم خدمة إلا لأصحابها، ويظل الغائب المجهول عن هؤلاء هو المستوى العلمي والثقافي والكفاءة، فهذه الأشياء لا يزال الشعب الليبي غير متأكد من وجودها على الأقل في عدد كبير منهم، وقد يكون من بينهم متعلمين تكلس فكرهم نتيجة حرمانهم طيلة السنوات الماضية من مواكبة التطورات التي حصلت في قوانين العالم وأممه، مثلما هو الحال مع بعض أعضاء اللجنة الذين صاغوا قانون الانتخابات. وهذه اللجنة في الحقيقة هي من اختيار هذا المجلس المعيب أصلاً في بنائه.
       وكم كان بودنا أن نطلع مباشرة على الطريقة التي يتم بها النقاش داخل المجلس حتى نتمكن من التعرف عن خلفياتهم الثقافية واتجاهاتهم الفكرية، ولكن للأسف لم يتحقق ذلك على الرغم من المطالبات المتكررة بأن يكون هذا المجلس أكثر شفافية في عرض اجتماعاته على الشعب الليبي من خلال وسائل الإعلام، إلا أن جلساته لا تزال تتسم بالسرية، وهذا ما يجعلنا نتكهن في فهم عقلياتهم من خلال قراراتهم.
       وبما أن بناء هذا المجلس كان معيباً وخلفية وجود بعض أعضائه ليس بالضرورة وطنية، وسكوت الليبيين عنهم يرجع إلى ظروف مرحلة التحرير. وبعد أن انتهت هذه المرحلة، والانتقال إلى مرحلة البناء أصبح ضرورة ملحة، فإننا في أمس الحاجة إلى كفاءات تؤسس إلى بناء ليبيا المستقبل دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ينبذ الجميع فيها كل ما يثير النعرات والفتن أياً كان نوعها ويتعامل أفرادها بروح التعاون بعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش. 
       ونحن لا نعتقد بأن أعضاء هذا المجلس قادرون على المساهمة في تحقيق ذلك، لأن بعضهم مازال مكبلاً بإرث ثقافي تعود عليه طيلة السنوات السابقة، من ذلك: عدم الاستماع للرأي الآخر، ورفض النقد البناء، وانعدام الحوار، وسرعة الانفعال والرد بعنف، والتسرع في إطلاق الأحكام، والتفرد بإصدار القرارات الجريئة غير المدروسة، والحديث عن إنشاء دولة ديمقراطية واعدة، وأفعال تنم عن ديكتاتورية مطلقة. فهذه الصفات المجتمعة في اغلبهم تجعل من الصعب أن يُوكل إليهم اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية، ومن هنا لا يجوز أن يؤخذ بأصواتهم من أجل التأسيس لمستقبل ليبيا.
وكي لا نتحدث من فراغ، فإننا نسأل أعضاء هذا المجلس عن الدراسات والاستشارات التي اعتمدوا عليها عند تقسيمهم للمقاعد الانتخابية، وعن الهواجس التي جعلتهم يبعدون مزدوجي الجنسية من الحياة السياسية في ليبيا؟.
       نعتقد أن قرارات هذا المجلس هي بدوية وبدائية تفتقر إلى الحكمة وأصول الدراسة مقارنة بمتطلبات القرن الواحد والعشرين، وقد نبهنا إلى ذلك في لقاء تلفزيوني سابق عندما اشرنا إلى ضرورة طلب التعاون الدولي في عملية بناء الأحزاب في ليبيا والعملية السياسية بشكل عام، وكنا  قد استنتجنا ذلك من خلال متابعتنا للجدل السياسي في هذه المرحلة والذي كان يدور حول اتهام البعض للأخر بالعجز بهدف الإسقاط دون تقديم البديل الجيد، واعتماد سياسة الإقصاء كان هو السائد في أغلب الحوارات، حتى أننا سمعنا عن محاولة تغييب بعض أعضاء المجلس بعدم تبليغهم بالحضور كي لا يصوتوا ضد قانون الانتخابات، وهذه العقلية القديمة الجديدة في مستوى التفكير قد تؤسس إلى نظام ديكتاتوري تسلطي، لا يختلف عن نظام القذافي إلا كونه أكثر توسعاً، لأن الداعين له ينطلقون من خلفياتهم الاجتماعية والقبلية، وهو ما يجعل الكفاءة والخبرة في مهب الريح.
       لقد ظهر أحد مسؤولي المجلس في مقابلة تلفزيونية ليبرر سبب تقسيم المقاعد الانتخابية بهذه النسب على أنه تخوف من وصول الإسلاميين للسلطة، وهذه سقطة ديمقراطية من العيار الثقيل، وكان مبرره بأن الإسلاميين أكثر تنظيماً، وكأنه يشير بأن قيادة ليبيا يجب أن تكون بدون تنظيم، فهو بهذا التفكير لم يستطع الخروج من أفكاره المتأثرة بتداعيات الحقبة السابقة، وأضاف بأن الشعب الليبي تنقصه الخبرة في الديمقراطية، وهذا كلام صحيح، ولكنه نسى أن أعضاء المجلس هم ليبيون أيضاً ينهلون من المنبع الثقافي نفسه، فكيف مع احترامي الشديد، أن يمثل القاصر قاصراً؟
الحقيقة لا نريد التحامل على أحد ولكن يجب وضع الأمور في نصابها، فليبيا وبعد هذا الدمار الهائل على مدى 42 عاماً، محتاجة لكل فرد يحمل خبرة لأجل إعادة البناء. وبدل أن يرسخ هذا المجلس مبدأ إبعاد الليبيين من حاملي الجنسية المزدوجة وجلهم من أصحاب الكفاءات، عليه العمل على جلب الخبرات من غير الليبيين ليسهموا في بنائها، ناهيك عن الليبيين أنفسهم الذين هاجروا وهم من الكفاءات الليبية في الخارج والذين يقدر عددهم بالآلاف في مختلف المجالات والتخصصات. 
       لقد صوت البرلمان الفرنسي على قانون الهجرة المنتقاة الذي طرحه ساركوزي، وهو يمنح الجنسية الفرنسية للكفاءات من مختلف أنحاء العالم ليسهموا في تقدم فرنسا المتقدمة أصلاً، في هذا الوقت نجد أن أعضاء هذا المجلس يحرمون ليبيين أصلين أرغمتهم ظروفهم أن يتحصلوا على جنسيات أخرى من المشاركة في الحياة السياسية في ليبيا، وبعضهم يفوق عمره النضالي من أجل ليبيا عمر بعض أعضاء المجلس، لا بل أن بعضهم ترك حياة الرفاهية في الغرب وامتشق السلاح ليقاتل على أرض ليبيا فسقط شهيداً.
       وعليه لا يمكن للشعب الليبي أن يقبل بإقرار قوانين مشوهة لا تتماشى مع متطلبات العصر من قبل أعضاء مجلس بعضهم قبليون ومنهم نفعيون وبسياسات النظام السابق متأثرون، نتركهم يؤسسون لمستقبل ليبيا فيجرون الناس خلف أفكارهم نحو المجهول الذي ثار الليبيون من أجل التخلص منه.
       والحل هو الرجوع إلي الشعب فنحن لدينا حكومة انتقالية يجب عليها صياغة قانون انتخابات بعد أن توسع دائرة الاستشارة الدولية والمحلية، ثم يطرح للنقاش العام قبل التصويت عليه بالوسائل المختلفة كمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وبعدها يعرض من جديد على أعضاء المجلس الذين هم جزء من هذا النقاش، عندها سوف يجدون أنفسهم بأنهم على خطأ لأنهم صوتوا على قانون مشوه لم يطلعوا على غيره.

شركة الكهرباء جهودٌ تنحني لها الهامات بقلم/ د. فرج دردور


كتبها د. فرج دردور ، في 2 فبراير 2012 الساعة: 10:41 ص


شركة الكهرباء جهودٌ تنحني لها الهامات
بقلم/ د. فرج دردور

       كم هي لحظات فخر واعتزاز عندما يشاهد المرء الجنود المجهولين من مهندسين وفنين ليبيين تابعين لشركة الكهرباء وهم معلقين فوق أعمدة الضغط العالي يصارعون الأسلاك الثقيلة، يعملون في صمت وظروف خطرة، لو لم نرَها ما قدرنا قيمتها.
       الحقيقة إن معلوماتي فقيرة جداً في مجال الكهرباء فهي ليست مجال دائرتي ولهذا لا أريد الإطناب حتى لا أقع في فخ التخصص، ولكن بعد أن توقفت بضع دقائق على طريق الجبل الأشم لأشاهد المهندسين والفنيين معلقين بين السماء والأرض، مخاطرين بحياتهم من أجل ضمان استمرار توفير الطاقة لنا، رأيت من واجبي وأنا مواطن ليبي أن أقوم بتسجيل كلمة حق لإخوتي في شركة الكهرباء على هذه الجهود منقطعة النظير، وإن لم تفِ بالمقام. 
       أما إذا حاولتُ ربط هذا المجهود باهتمامي، فإن الحديث يجرني إلى استخدام الشركة للتقنية الحديثة بمختلف أنواعها من أجل التواصل مع المواطن مباشرة دون وسيط. وهنا بيت القصيد. حيت أن استخدام هذه التقنية هو جزء من المسؤولية الملقاة على عاتق جميع دوائر البلاد، لإحياء دولة المؤسسات التي يشعر المواطن فيها بوطنيته، عندما تقدم له المعلومة الصادقة بكل شفافية والخدمة السريعة بالوسائط التقنية. 
       فشركة الكهرباء بقصد أو بغير قصد ساهمت في ذلك من خلال تواصلها مع المواطن بشكل جيد مستخدمة في ذلك الوسائل التقنية التي أتاحتها تقنية المعلومات الحديثة، لتمد مشتركيها بالمعلومة أولاً بأول، سواء عن طريق الرسائل النصية التوعوية والإعلامية، أم عن طريق الإذاعات المرئية والمسموعة، وهذا النهج في تقديم الخدمات هو جزء أساسي يمكن أن يكون بداية مهمة تجسد برنامج الدولة الالكترونية الذي تحدثنا عنه في مقال سابق لنا بعنوان: (الدولة الالكترونية والشفافية). وهذا رابطه لمن فاته الإطلاع عليه في مدونتي: http://fdardour.maktoobblog.com
       نعم إن استخدام التقنية الحديثة يقصر المسافات، ويقلل المطالبات بحصص في الوزارات، ويجعل أي محاولات للمحاصصة أو المطالبة بحكم فيدرالي، لا قيمة لها في ظل النظام الالكتروني المركزي الذي يخترق حاجز المكان والزمان في تحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان.
       نتمنى من شركة الكهرباء أن تمضي قدماً في هذا المسار التقني حتى تصل بخدماتها إلى مصاف الشركات العالمية في تعاملها مع المواطنين، وبداية الألف ميل خطوة، وكلنا أمل في أجهزة الدولة المختلفة أن تحذو حذوها، لأجل التواصل مع مواطنيها حتى تضعهم أمام الصورة المباشرة عند القيام بأعمالها، كي يحس الناس  برعاية الدولة لهم، وأن يتطور ذلك إلى تقديم خدماتها بواسطة الاستخدام التقني.
وهذا ينطبق أيضاً على الحكومة التي يجب أن تكون على اتصال دائم مع المواطن لترفع عنه آلام سنوات الإحباط التي كان يعانيها في ظل النظام الجائر الذي كان يمن ويستكثر ويستخف بالمواطن الليبي. 
       الحقيقة مثل هذه الجهود التي تقوم بها شركة الكهرباء، وما تقوم به مؤسسة النفط التي استطاعت بمهندسيها الليبيين الأكفاء أن تعيد إنتاج النفط في وقت أقل من المتوقع، وما قامت به شركات الاتصالات الهاتفية والانترنت بكل مسمياتها من عمليات إصلاح وتطوير لشبكاتها في وقت وجيز، رغم الدمار الهائل الذي لحق بها جراء الحرب التي فرضها القذافي على الشعب الليبي، ما هو إلا دليل على أن الشعب الليبي، هو شعب معطاء يصنع الثورة ويعيد البناء بسواعده العصماء. 
       فتحية لهؤلاء الأبطال الأشاوس في كل المؤسسات التي تعمل دون كلل أو ملل من أجل راحة المواطن، هذا الأخير الذي يجب أن يقدر ظروف عملهم فيصبر عليهم، مادامت هناك جهود تبذل. 
       وفي الختام أتمنى للحكومة بقيادة رئيس الوزراء، التوفيق في تحقيق أهدافها، من أجل إعادة بناء الدولة على أساس ديمقراطي يرقى لمستوى طموح الثوار.

للتواصل:
fdardour@gmail.com


مقارنة ليست في محلها ولكنها مفيدة


كتبها د. فرج دردور ، في 10 ديسمبر 2011 الساعة: 20:20 م


  مقارنة ليست في محلها ولكنها مفيدة
بقلم/ د. فرج دردور

       في رسالة استقبلناها من السيد بارشوز رئيس تحرير صحيفة ليفيقارو الفرنسية يتوقع فيها، بأن 2012، سوف تكون سنة مهمة حافلة بالأحداث، لأنها ستشهد انتخاب رئيس فرنسا لمدة 5 سنوات قادمة، وكذا الأمر بالنسبة لأمريكا وروسيا، ومحاولة أوروبا للخروج من أزمتها الاقتصادية. والاهم من هذا وذاك التطورات التي حدثت في الشرق الأوسط، وخصوصاً صعود الإسلاميين للسلطة، كلها مسائل أساسية لمستقبل فرنسا على حد قوله. ولهذا فإن الصحيفة سوف تكون جاهزة لتقديم هذه الأحداث للقرائها بكل موضوعية.
       وبمعزل عن الرد عليه، فإن واقع حالنا ينبئ بحدوث طفرة في الإنتاج الصحفي بليبيا مع افتقارها للجودة النوعية، أي بمعنى سوف تكرس منهج الصحافة الهجومية اللفظية على أُسس غير علمية، ولا تعتمد مبدأ الحوارات الهادئة النقدية، وهذا نتيجة طبيعية لثقافة سادية مكتسبة من نظام 42 سنة من الديكتاتورية. ولربما تكون بعض الصحف معول لخدمة الأغراض الشخصية، ولن يخلو الأمر من استثناءات تعتمد الموضوعية.

ليبيا: بالعلم والثقافة تتحقق الحصافة بقلم/ د. فرج دردور


كتبها د. فرج دردور ، في 6 ديسمبر 2011 الساعة: 10:06 ص


ليبيا: بالعلم والثقافة تتحقق الحصافة
بقلم/ د. فرج دردور

        من أجل ليبيا دولة المؤسسات، موحدة وقوية تنعم بالديمقراطية، نتوقع من الحكومة الجديدة أن تركز على إعادة بناء الإنسان الذي حُرم طوال أربعة عقود من كل الوسائل العامة التي تمده بالثقافة، كارتياد المكتبات واقتناء الكتب، وقراءة الصحف والمجلات، ويتضح ذلك جلياً من افتقار البلاد إلى المكتبات العامة والخاصة، أما المتوفرة منها فهي فارغة، زد على هذا اختفاء الأكشاك من المدن، وهي التي يشتري منها الناس مختلف المطبوعات التي تحتوي على الأخبار اليومية، وكل جديد في العلوم والمعارف والتقنية. أضف إلى ذلك، ما قام به النظام السابق من محاربة كل فكر لا ينضح من منهله الأخضر، فحجب العباد عن النور حتى لا يرون إلا البؤرة التي سمح بها من خرم خيمته.
       هذا الواقع الأليم يتطلب بذل الكثير من الجهود المضنية، كي يتم التخلص من مظاهر الإرث الثقافي الذي أثر سلباً في حياتنا، ولا زال يعكس تصرفاتنا ولو بنسب متفاوتة، من هذه التأثيرات، تمجيد الأشخاص والالتحام بهم، وعدم الاستماع للرأي الآخر، ورفض النقد البناء، وانعدام الحوار، وسرعة الانفعال، والتسرع في إطلاق الأحكام، والتفرد بإصدار القرارات الجريئة غير المدروسة، والحديث عن إنشاء دولة ديمقراطية واعدة، وأفعال تنم عن ديكتاتورية مطلقة، تبدأ من البيت في التعامل مع الزوجة والأولاد، والنظام المدرسي، إلى وسائل الأعلام، وحتى القرار السياسي.
        وجزء من الحل يكون في الحرص على مراقبة تصرفاتنا والتخلص من السيئ فيها، وألَّا نقيد حركتنا بأفكار مقولبة تكبل إبداعنا. وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تهتم بإرشاد الناس نحو الاستقامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل آمنت بالله ثم استقم"، ولا شك بأن الإعلام يلعب جزءاً كبيراً من هذا الدور الإرشادي. 
       أما الإعلاميون، فعليهم زيادة الإطلاع ومتابعة الجديد في العلم، كي يتمكنوا من الإلمام بأصول المهنة، وكسب دماثة الأخلاق والحصافة، وبالأخص بعض مُقدمي البرامج المسموعة والمرئية، الذين يؤمل منهم ألا يتدخلوا في توجيه الجمهور خدمة لأجندات معينة، وألا يدينوا بولاء لأحد أو إقصاء لرأي مخالف. كما عليهم الابتعاد عن أسلوب الجزم والتأكيد عند إطلاق الأحكام، وأن يتفادوا اتخاذ مواقف متطرفة ضد جهة (ما) لمجرد تباين في الآراء. وأن يتحروا الدقة والموضوعية في توجيه النقد، الذي يجب أن يوجه لأعمال الأفراد ولا يصل إلى ذاتهم أو يخدش عائلاتهم. 
       هذا إن أعطوا لأنفسهم حق توجيه النقد، لأن دواعي المهنة تحتم عليهم الاحتفاظ بآرائهم الشخصية وترك الجمهور ــ دون إيحاء ـ يحكم على ما يثار، كما يجب عليهم أن يتوقفوا عن تقسيم الليبيين بين ثوار ومتسلقين، فهذا ليس من اختصاصهم أو اختصاص قنواتهم، وإنما هو من اختصاص المحاكم، وعليهم الاكتفاء بإدارة الحوار إدارة جيدة، تصب في صلب المواضيع المطروحة، وأن تكون لديهم القدرة الكافية على توليد الأسئلة من النقاط المهمة في الحوار، ثم اختيار الألفاظ المناسبة التي تجسد رسالة الإعلام التوعوي الذي يرسخ ثقافة الحوار، واحترام الرأي الآخر، وقبول النقد البناء. 
       وكذا الأمر بالنسبة للمستمع أو المشاهد عندما يشترك بتعليقاته على المواضيع المطروحة، فعلى مقدمي البرامج أن يوجهوه لاختيار الألفاظ الصافية النقية التي توصل رسالته دون تجريح أو توجيه إهانة لأحد بأي شكل كان، مهما اختلفت وجهات النظر. وألا تخرج هذه الرسالة عن الموضوع المطروح للحوار أو النقاش.
        وفي الوقت الذي يجب أن يؤكد فيه الجميع على ضرورة احترم الرأي والرأي الآخر مهما كان مخالفاً، لأهميته في إثراء أي حوار، فإن كُتَّاب ومعلقي الصحف المقروءة يحتم عليهم أن يجتهدوا في اختيار الألفاظ المناسبة، التي تحترم آدمية الإنسان في كتاباتهم، فمصدرها يدل على سلوك مطلقيها، هذا إذا اعتبرنا أن لكل إنسان مخزوناً هائلاً من المفردات يحتفظ بها في ذاكرته، فينضح منها كلما دعته الحاجة للتعبير، هذا المخزون الموروث من تأثيرات الاحتكاك الاجتماعي، والاكتساب الثقافي للكاتب أو المعلق، هو الذي يحدد مسار أسلوبه عندما يختار كلماته، ويعد دليلاً قاطعاً لا يقبل الشك، على خلفية مستواه العقلي.
         الأمر الذي يُوقع على كل الكتُّاب مسؤولية الارتقاء بوسائل التعبير لديهم إلى مراتب أفضل كي تواكب العصر، فيسهموا في تهذيب أخلاق الناس، كلما أضافوا للقراء في كتاباتهم مفردات منتقاة تتراكم في ذاكرتهم، فتحسن أساليبهم وبالتالي تنعكس على تصرفاتهم. 
       ولا ننسى دور الصحف التي يجب أن تحترم قواعد النشر، فلا تُجيز نشر التعليقات التي لا تمثل رأي موافق أو مخالف للموضوع المعروض، وإنما يرمي بها أصحابها على الكاتب، بألفاظ غير لائقة لا تخدم أي غرض، سوى لما في نفس المعلق، فعندما يحس هذا الأخير بأن تعليقه لا ينشر عندما يخرج عن نطاق الأدب، سوف يمتنع عن اٍستخدام الألفاظ النابية، فيحسن أسلوبه، وبهذا نكون قد أسهمنا في تهذيب أخلاق الناس دون أن ندري، ولا شك بأن جزاءنا سوف يكون عند الله عظيم، لأننا لم نشترك في إشاعة المنكر.
        هذا المجهود من الكتاب والناشرين سوف يساعد على إعادة صياغة دور إعلامنا حتى يحقق أهدافنا التي نضعها من أجل خدمة قضايانا، ولا يكون أداة مسلطة يُتعدى بها على ذاتنا. وكلما اقتربنا من تحقيق هذا النهج الحضاري في التخاطب بيننا، سوف نعطي  الصورة الحسنة عن شعبنا الذي يعد مثقفوه المرآة العاكسة لمدى حضارته. 

   أتمنى من الله العلي القدير، أن يوفق الجميع إلى التعاون على فعل الخير، ودرء الفتن.


fdardour@gmail.com