الجامعات الليبية إلى أين.....؟ بقلم/ د. فرج دردور

الجامعات الليبية إلى أين.....؟

بقلم/ د. فرج دردور

       مدخل

    كَثُر الحديث في الوطن العربي عن التعليم الإلكتروني وتعددت المؤتمرات العلمية المهتمة بهذا الشأن، وهو ما يبدو كإشارات لذوي الاختصاص حتى يقوموا بدورهم من أجل التوجه نحو تعليماً يأخذ في اعتباره أفاق المستقبل، ولا يكون ذلك ممكناً إلا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل مؤسساتنا التعليمية والخدمية، وبالأخص الجامعات منها.

    وعلى الرغم من أنني كنت قد دَعوت في مقالات سابقة، إلى ضرورة تطوير أجهزة الدولة الخدمية، وقد ضمنت هذه المقالات ببعضٍ من الاقتراحات التقنية التي استجلبتها من تجربتي العلمية في زمن الدراسة بدولة فرنسا. إلا أن كثرة تناول هذا الموضوع بين المهتمين بالعملية التعليمية، جذبني لأن أعود لأُدلي بدلوٍ أخر ولو بطريقة مختلفة، وذلك لدمجي بين التذكير والنقد وهما لأجل التنبيه، دون قصد الإساءة لأحد.

      التعليم الإلكتروني وأفاق المستقبل

   إن ما تسعى إليه دول العالم اليوم بمختلف مستوياتها، هو توظيف التطور التكنولوجي الهائل ومنه الإلكتروني في مجالات التعليم المختلفة.

    ففي الوقت الذي قطعت فيه الدول المتقدمة شوطاً هاماً على هذا الصعيد، نجد أن دول أخرى تحاول اللحاق بها، مستفيدة من التقنية نفسها لجلب الخبرات. حيث أصبحت جامعاتها ــ كمرحلة أولي ــ على اتصال بمصادر هذا العلم وتطوره عبر منظومات الكترونية متقدمة تسهم في سرعة انتقال وتبادل المعلومات مع الطرف المقابل. كما أن بعض الدول العربية كالأردن والبحرين، دَربتْ كوادرها على استخدام وسائل التقنية الجديدة لاستعمالها في التعليم.

    أما نحن وبجولة في جامعاتنا نجد بأنها لا تزال غير مستعدة لاستخدام هذا النهج من التعليم، لا بل تفتقر لأبسط الوسائل التقنية. وأقول هذا الكلام وأحس بمرارة، لأنني لمسته واقعاً أثناء تقديم محاضراتي، عندما كنت ولا زلت استخدم حاسوبي الشخصي متنقلاً بين الطلاب لعرض بعض الشرائح التعليمية، والتي كان يجب أن تُعرض عبر أحد أجهزة العرض المعروفة، هذه الأدوات لا يوجد حتى العتيق منها، على الأقل في جامعتي الضاربة في القدم. وعلى الرغم من أن الدولة تحاول توفير القليل من هذه الأدوات إلا أن كثيراً منها يذهب للمكان الخطأ، كعهد شخصية لأشخاص يستعملونها في قضاء حوائجهم الخاصة ولا تستفيد الجامعة بشيء.

        الجامعات تتحدث عن نفسها

   إن وضع جامعاتنا المؤقت في قائمة الجامعات التي صُنفت في وقت سابق بأنها خارج قائمة (500) جامعة الأولي، لا يعني بالضرورة أن الجامعات ــ سيئة الحظ ــ هي في الحال سواء. حيث لا أحداً يتصور اليوم، أن هذه الجامعات تسير بوثيرة واحدة، وهو ما يعني إمكانية ظهور تصنيفات أدنى، تضع كل جامعة في نصابها الطبيعي من بين جامعات العالم، فتجعلها أكثر حرجاً.

    وإذا كانت جامعة قطر مثلاً ، قد فهمت الرسالة من هذا التصنيف، فقامت بإصلاحات مهمة في كوادرها، وعرضت حوافز كبيرة لكل من يفوز في المسابقة العالمية التي أعدتها، لاستجلاب الكفاءات العلمية، من مختلف أنحاء العالم، لأجل التدريس بها. ولربما سوف نجدها في سنوات قريبة قادمة ــ وبكل جدارة ــ قد بلغت مكاناً مرموقاً في التقدم، تاركة خلفها جامعات أُهملت من أهلها، فهل مسؤولي جامعاتنا فهموا حقيقة هذه التصنيفات، كما فهموها مسؤولي جامعة قطر، من حيث أثرها على الأجيال الحاضرة والقادمة؟

   أنا اشك في ذلك لأنه وبكل بساطة، لا يمكن فصل الجامعات عن محيطها. فلا نعتقد أن القائمين عليها يأتون كل صباح من خارجها، ليتغيروا بمجرد دخولهم أسوارها، وهم يعيشون في مجتمع أصبح يعج بكل مظاهر الفــساد، وتظل الاستثناءات فيه نسبية. وخصوصاً، أن الثقافة السائدة اليوم، هي ثقافة المنفعة الشخصية، والطابع المادي هو الغالب على كل شيء. والتكليفات بالوظائف لا زالت تتم على أساس الولاء وليس الكفاءة، وهو ما يعطي أصحابها حصانة إلى حين انتهاء مهمة من يُدينون لهم بالولاء، وذلك ما يمنحهم (ميزة) الإفلات من أي مُسألة عن أخطاء ارتكبوها.

   إذن ما يُصيب الجامعات اليوم هو جزء من حصيلة، ما أصاب أجهزة الدولة بشكل عام، حيث يتقدم للتعيين بها، المتحصل على مؤهل الدكتوراه، والماجستير في نفس التخصص، وقد يكون حامل الدكتوراه من جامعة أفضل ــ مع احترامي الشديد للجميع ــ ومع ذلك يُقدم حامل الماجستير على الدكتوراه إذا كان لديه (.......)، ويمكنكم من هذا وذاك، استنتاج مستقبل الطالب الذي أصبح ضحية كل هذه المعادلات الظالمة.

    ومما يؤسف عليه، أن جامعاتنا تستهلك في أكوام من الورق لإنجاز معاملات يومية، كان من الممكن أن تتم اليكترونياً، ويستغرق تبادل هذه المعاملات بين الأقسام والكليات أيام، وينال البعض منها الضياع. يتم كل ذلك في وقتٍ أصبحت فيه جامعات العالم ومنها عربية، قد تطورت إلى درجة أن أغلب معاملاتها تتم عبر منظومات معدة لهذا الغرض، فسهلت التواصل في داخلها ومع نظائرها.

   ومما يعتصر أليه القلب أيضا، أنني قرأت يوماً نداءً عبر أحد الصحف الالكترونية، يطالب المسؤولين بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من الأرشيف العلمي لأحد الجامعات من الهلاك، نتيجة سوء التخزين. وعن أدراج مكتبات الجامعات الخاوية، فحدث ولا حرج.

   أما عن تجربتي الشخصية، فقد احتجت يوماً إلى وثيقة نجاح من الجامعة التي أنهيت بها دراستي الجامعية، فذهبت للأرشيف، والمفاجأة كانت، عندما وجدت أمامي أشخاص يبحثون عن أصول شهاداتهم من بين الملفات المبعثرة في كل مكان، وبعضهم استخدم جزء من هذه الملفات كـ(تبة) للصعود إلى ملفات أعلى. وحمدت الله أنني وجدت أصلاً (مهترياً) لشهادتي بعد أن دلني عليه اسم أحد الذين جمعتني بهم مقاعد الدراسة، وتطلب الأمر يومين من العناء. (لعل بعضكم الآن، أصبح يفكر في مصير شهادته، ومن له حظ ، لربما يجد منها قصيصة تدل على أنه مر من هنا يوماً).

   والغريب في الأمر، أننا نجد تنافس شديد بين موظفي الدولة على التجهيز الفاخر لمكاتبهم، وما يترتب عليه من مصاريف هائلة من ميزانية الدولة، ولا يقترن ذلك بمستوى الأداء، ناهيك عن اقتناء حواسيب عالية الجودة مثل، (السوني الدل، والاش بي، وغيرها) والتي أقراصها الصلبة، يسع الواحد منها، لأرشيف دولة، ولا يستخدمونها في تكريس الإدارة الالكترونية. والكل يتهم الآخر ولا يبدأ بنفسه.

    لعل من أكمل مقالي حتى النهاية، يجد فيه تنوعاً في النقد، والسبب هو أن قضايا التعليم مشتبكة، والمشاكل التي تعوق حركة التطور مركبة ومعقدة، وعلاجها لا يكون إلا في إطار إصلاح حقيقي، يشمل اسلوب عمل كل الأجهزة التنفيذية في الدولة.

فيس بوك: https://www.facebook.com/fdardour

قالوا خرجنا لله فأكلوا ناقة الله وسقياها..!! بقلم/ د. فرج دردور

قالوا خرجنا لله فأكلوا ناقة الله وسقياها..!!

بقلم/ د. فرج دردور

  لماذا ثوار تونس وهم من بدؤوا ثورات الربيع العربي لم يصبهم الجشع مثل (ثوار) ليبيا؟، ولماذا الانضمام إلى الثوار صار دليله (ارتداء لحية)، وبنطلون صاعقة!!!!

  لقد مرت أكثر من سنتين على ثورة 17 فبراير وما زالت ليبيا (بفضل ثوارها)، تعيش عصرها الخاص بها، فمنهم من لا يريد الخروج من نشوة الانتصار على النظام السابق، حتى تبقى بطولاته مثار حديث مستمر!!، فلا صوت يعلو غير صوت الثورة، وعلى الشعب أن يهلل ويطبل باسم الأبطال الذين (حرروه). نعم فهم يستحقون ويستحقون.......،!!!!!،.

  لا نريد شيئاً غير ذكر اسمائهم وأسماء كتائبهم، فهم أولى من أي تقدم أو حتى حضارة!!، علينا أن نبقى ماحيينا نمجدهم ونثني على دور كتائبهم. فهم من (حررونا)، على قول القائل: (من علمني حرفاً صرت له عبداً)، فإذا كان الأمر كذلك، فمن باب أولى أن نصير عبيداً لمن (حررونا)!!!!!!!

  لا نريد لا أكل ولا شرب ولا علم، فقط ننظر إليهم وننتظر بماذا يأمرون!!، يكفينا الحصول على الكهرباء لساعات وتكفينا تونس ومصر للعلاج ويكفينا الأمن عندما نكون في بيوتنا، ولا تهمنا أكوام القمامة التي في طريقنا، لا نريد حدائق ومنتزهات جميلة لعائلاتنا. كل ما نريده هو وقفة تأمل في كتيبة فلان، وكيف خاضت معركة ضروس بقيادة قائدها الميداني (ابوشلكة). يكفينا ارتياد سوق ال 23 و14 ونصف والشلكة و 106 والقاذف. فالاحتفاظ بهذه المعدات أمر ضروري لردع المحتجين أمام دروعهم. ألم يقتل أحد قادتهم (الاشاوس) أكثر من أربعين شاباً، ثم حل ضيفاً عزيزاً في عاصمتنا.

  علينا أن نفكر بدمجهم وكأنهم لم يكونوا موجودين قبل 17 فبراير، فهم ليسو مثل ثوار تونس ومصر الذين لا يحتاجون لدمج على اعتبار أنهم جزء من الشعب قبل الثورة وبعدها. كيف لقادة ثوارنا أن يعملوا تحت إمرة ضباط الجيش والشرطة السابقين. هذا لا يليق بقادة ثوارنا، لابد أن نُفَصل لهم وظائف جديدة على مقاسهم لا تراعي كفاءاتهم، وبمرتبات مفتوحة (بوفي مفتوح)، والسبب أنهم مازالوا ثواراً، ونحن في ثورة شهد لها العالم.

  فأفسحوا الطريق للثوار لماذا همشتموهم؟ لقد علمتهم حنكة السلاح ما لم تعلمه الكتب ولا حتى أعرق جامعات العالم!!، من هو الذي يستطيع أن يقدم مثلما قدموا؟، لقد ضحوا بأرواحهم شهداء في سبيلنا وهم احياء يرزقون بيننا يتجولون بمدافعهم في الشوارع، يعتصمون فيقفلون المؤسسات لابتزاز الدولة، ويمشطون فيتحصلون على ما يسد رمقهم. أليس من حق الثوار المهمشين أن يعطلوا المصافي ويغلقوا مواني تصدير النفط!!، فلما لا نطبق عليهم مقولة (شركاء لا أجراء)، ونتقاسم أنتاج النفط معهم!!!، ألا ينبع النفط من تحت أقدامهم!!! ثم كيف تحملونهم مسؤولية انقطاع الكهرباء وتقولون بأن مطالبهم مشروعة، ادفعوا لهم المال وأنتهى. أليس أنتم من عودهم في كل مرة بدفع صك حتى يفضوا اعتصاماتهم!!!!!.

  لقد كان القذافي يمجد (ثورته) ليل نهار، ويصفها بأنها ثورة أممية لا تخص الليبيين وحدهم، وأنه وضع روحه على كفه حتى حققها على رأس سيفه، فهي ثورة حسب زعمه، لم تقم مثلها ثورة ولن تقوم بعدها ثورة. فإذا كانت ثورة القذافي أممية وتم إسقاطها، فهذا يعني أن ثورة 17 فبراير لا تكون إلا ثورة (كونية)، لأن من حملوا أرواحهم على أكفهم ليسوا شخصاً واحداً، وإنما أكثر من مائتي ألف ثائر، وفق احصائيات مكافأتهم. ولهذا علينا أن نطلب من الأمريكان أن يمشطوا أمامهم الكواكب ثم ينقلوهم إليها، ليتجولوا بكتائبهم هناك حتى يخرج الماء من تحت إطارات عرباتهم، فيبعثوا فيها الحياة، أليست ثورة كونية.....!!!

ادارُ دارَ الهَمِّ وَالمَعاصي ****** هَل فيكِ لي بابٌ إِلى الخَلاصِ

  هذا مع احترامي الشديد للثوار الحقيقين (غير المتغطرسين) والذين لا تشوبهم شائبة فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان.

  للتواصل:

  فيس بوك: https://www.facebook.com/fdardour

العوامل الخارجية المؤثرة في اللغة العربية، للناطقين بالفرنسية،بقلم/ د. فرج دردور

PROBLÈMES DE L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE

DE LA LANGUE ARABE

Dr. Farag DARDOUR

     

        Problèmes didactiques                                

   L’enseignement/apprentissage des langues ne souffre pas seulement des problèmes causés par le manque d’interaction entre les apprenants et  les enseignants, mais également de la mise en œuvre de principes didactiques vivement critiqués.

     En effet, nous sommes encore loin d’avoir trouvé à ce jour, la formule appropriée pour créer un mécanisme d’acquisition/production opérationnelle, permettant le développement d’une compétence linguistique qui facilite les échanges langagiers et la spontanéité communicative. Les travaux menés dans les domaines linguistiques et didactiques ont mis au service de la pratique langagière un éventail de possibilités méthodologiques et pédagogiques. La méthodologie audio-visuelle et l’approche communicative ont révolutionné ces domaines en permettant aux apprenants de faire appel à leurs capacités réceptives au lieu de s’appuyer uniquement sur le manuel et l’enseignant.

    Des études menées en arabe ont certes souligné différents problèmes dont souffre l’enseignement de la langue. Ces études traitent dans la plupart des cas, des problèmes grammaticaux sans avoir aplani les obstacles entravant depuis toujours l’acquisition/ production spontanée, comme si elles oubliaient l’existence du dialecte. La cause nous semble résider dans le fait que les connaissances didactiques ne sont pas orientées ni programmées efficacement, bien que cela dépende aussi de la volonté de l’apprenant et de sa motivation pour apprendre.

 Les recherches effectuées ont permis à l’enseignement/apprentissage des langues d’atteindre une dimension proche de la pratique communicative, en essayant de libérer les apprenants du carcan traditionnel. Mais elles n’ont recueilli que peu de retombées sur le plan d’une oralité langagière spontanée. Il nous semble donc logique, voire légitime, d’émettre un doute sur l’efficacité de ces recherches.

       A cet égard, il est nécessaire de souligner l’importance du savoir et du savoir-faire de l’enseignant pour qu’une pratique langagière réussisse à atteindre ses objectifs. Ainsi, le savoir linguistique et didactique de l’enseignant apparaît comme l’axe autour duquel tournent tous les facteurs de l’enseignement/apprentissage.

     En résumé, ces recherches demeurent fragiles à cause d’un manque de coordination, et ce précisément entre trois éléments essentiels: l’évolution ou innovation didactique, au niveau de la procédure pour l’application de nouvelles didactiques ; l’apprenant, au niveau de l’identification de ses besoins, ses intérêts et ses objectifs; l’enseignant, au niveau de l’établissement d’une stratégie d’enseignement tenant compte de la nécessité et de l’importance d’un mécanisme d’apprentissage opérationnel.

     Pour notre part, nous pensons que l’enseignement/apprentissage d’une langue dépend de façon inévitable de la stratégie didactique mise en œuvre par l’enseignant notamment au niveau scolaire. Autrement dit, le savoir et le savoir-faire de cet enseignant conditionnent le degré d’efficacité de la pratique langagière au sein de la classe de langue, ainsi que le rendement ultérieur de cette pratique.

     Il est vrai que l’apprenant joue un rôle essentiel, surtout dans un contexte didactique communicatif. Mais la responsabilité de l’enseignant reste déterminante. La plupart des activités pédagogiques dépendent de lui. Pour cette raison, la participation de l’apprenant est en amont et en aval est très déplacé voire inexistante.   Nous avons pu soulever cette problématique après notre visite dans des établissements scolaires et grâce aux conversations que nous avons eues avec les différents acteurs de la vie scolaire, en l’occurrence enseignants, apprenants et directeurs. C’est pourquoi, nous avons choisi de traiter le problème de la pratique langagière au sein de la classe d’arabe dans quelques lycées de Libye, à travers une étude analytique du savoir linguistique et didactique de l’enseignant 

d’arabe. 

    

   Le bilinguisme

      Le bilinguisme dans les pays arabes constitue une fracture linguistique d’autant plus que les techniques utilisées par les langues étrangères véhiculent des contenus ayant des conséquences culturelles et psychologiques.

A. AL-QASIMI (2006) pose le problème des locutions non arabes les plus répandues dans les domaines techniques. Ces locutions répondent aux exigences actuelles du développement des sciences et techniques.

     Le bilinguisme est relevé au niveau de l’arabe oral et de l’écrit avec l’influence des autres langues étrangères telles que le français, l’espagnol, l’anglais, notamment dans les pays du Maghreb. Par exemple dans cette région, les francophones utilisent un verbe français en y ajoutant un pronom préfixe pour décrire une situation telle que le verbe (toucher), « il touche» est prononcé [ya-touche]. Ou un pronom suffixe en arabe comme dans « supprimes-la ». En arabe certains disent [supprime-ha]. Aussi, certains mots arabes se conjuguent au futur, même s’il n’existe pas en langue arabe. Par exemple le verbe en arabe [ya-‘mal], « travailler » est traduit par les francophones par [ya-‘mal-ra], « Il travaillera » en français.

     Nous pensons que le problème du bilinguisme entre l’arabe et la langue étrangère réside dans l’insuffisance de l’arabisation.

       

     L’arabisation

    Ce terme correspond à deux phénomènes, l’un concernant le système éducatif (l’arabisation de l’enseignement ou de l’administration, par exemple en Algérie ou au Maroc) l’autre lexical à savoir l’arabisation des nouveaux mots techniques modernes étrangers. Le mot technique arabisé constitue la base dans la mission de traduction et d’arabisation. Il existe pour cela dans le monde arabe plusieurs institutions officielles chargées de l’élaboration du lexique moderne arabe. Parmi elles, on pourrait citer le centre de l’arabe en Egypte, la Syrie  et la Jordanie, en collaboration avec la Ligue des pays arabes et l’ISESCO. Malgré tous ces efforts, les actions menées n’ont pas atteint leur objectif qui est celui de produire des termes techniques appropriés. 

       L’enseignement/apprentissage dans les pays arabes s’effectue en arabe depuis la crèche jusqu’à la fin du secondaire. Mais le vrai problème, selon A. KHARIWCH (2007: 50) commence dès l’enseignement supérieur. La plupart des universités arabes n’ont pas arabisé leurs méthodes et programmes, à l’exception de la Syrie qui a arabisé son enseignement depuis le début du Primaire jusqu’au Supérieur.

       Dans ce cas, A. IBN-NUMAN (2005: 6) indique que l’apprenant dans les universités arabes qui étudie en langue étrangère est plus privilégié: il acquiert l’information en anglais ou en français, la mémorise et la traduit en arabe pour mieux la comprendre. Pour l’expression ou l’écriture, il effectue l’opération inverse, il réfléchit en arabe et la transforme en anglais, ainsi de suite. Mais, les apprenants en sciences connaissent des problèmes linguistiques qui ne leur permettent pas d’assimiler les cours prodigués justement en anglais.

       Par ailleurs, la faiblesse de l’aspect organisationnel a des répercussions accentuées sur l’arabisation. Les efforts accumulés, individuels ou institutionnels ne sont pas exploités pour l’enrichissement de la langue. Les universités et les institutions scientifiques ont édité de nombreux dictionnaires et encyclopédies. Mais le mouvement de traduction n’a pas suivi. La plupart de ces traductions se limitent à la réédition à chaque fois, sans prendre en considération les nouveautés, base du développement de la langue. Cette situation qu’elle soit en Orient ou au Maghreb, nécessite une analyse et un diagnostic pour arriver à une solution basée sur la coordination et la révision.

       A. AL-FADAL (s.d.1.etc.) a constaté, selon des rapports académiques, l’existence de plus d’un quart de million de mots non mentionnés dans les dictionnaires à caractère général ou thématique. D’autres estimations avancent l’existence de cinquante nouveaux mots par jour, ce qui veut dire l’apparition de 18000 nouveaux mots par an dans les différentes matières. Il se pose, donc, le problème de l’unification de ces mots et de leur diffusion. 

     Le problème de l’arabisation reste un problème de la reconnaissance des terminologies scientifiques dans le monde arabe, de son acceptation et de son utilisation de façon unifié.