الجامعات الليبية إلى أين.....؟ بقلم/ د. فرج دردور

الجامعات الليبية إلى أين.....؟

بقلم/ د. فرج دردور

       مدخل

    كَثُر الحديث في الوطن العربي عن التعليم الإلكتروني وتعددت المؤتمرات العلمية المهتمة بهذا الشأن، وهو ما يبدو كإشارات لذوي الاختصاص حتى يقوموا بدورهم من أجل التوجه نحو تعليماً يأخذ في اعتباره أفاق المستقبل، ولا يكون ذلك ممكناً إلا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل مؤسساتنا التعليمية والخدمية، وبالأخص الجامعات منها.

    وعلى الرغم من أنني كنت قد دَعوت في مقالات سابقة، إلى ضرورة تطوير أجهزة الدولة الخدمية، وقد ضمنت هذه المقالات ببعضٍ من الاقتراحات التقنية التي استجلبتها من تجربتي العلمية في زمن الدراسة بدولة فرنسا. إلا أن كثرة تناول هذا الموضوع بين المهتمين بالعملية التعليمية، جذبني لأن أعود لأُدلي بدلوٍ أخر ولو بطريقة مختلفة، وذلك لدمجي بين التذكير والنقد وهما لأجل التنبيه، دون قصد الإساءة لأحد.

      التعليم الإلكتروني وأفاق المستقبل

   إن ما تسعى إليه دول العالم اليوم بمختلف مستوياتها، هو توظيف التطور التكنولوجي الهائل ومنه الإلكتروني في مجالات التعليم المختلفة.

    ففي الوقت الذي قطعت فيه الدول المتقدمة شوطاً هاماً على هذا الصعيد، نجد أن دول أخرى تحاول اللحاق بها، مستفيدة من التقنية نفسها لجلب الخبرات. حيث أصبحت جامعاتها ــ كمرحلة أولي ــ على اتصال بمصادر هذا العلم وتطوره عبر منظومات الكترونية متقدمة تسهم في سرعة انتقال وتبادل المعلومات مع الطرف المقابل. كما أن بعض الدول العربية كالأردن والبحرين، دَربتْ كوادرها على استخدام وسائل التقنية الجديدة لاستعمالها في التعليم.

    أما نحن وبجولة في جامعاتنا نجد بأنها لا تزال غير مستعدة لاستخدام هذا النهج من التعليم، لا بل تفتقر لأبسط الوسائل التقنية. وأقول هذا الكلام وأحس بمرارة، لأنني لمسته واقعاً أثناء تقديم محاضراتي، عندما كنت ولا زلت استخدم حاسوبي الشخصي متنقلاً بين الطلاب لعرض بعض الشرائح التعليمية، والتي كان يجب أن تُعرض عبر أحد أجهزة العرض المعروفة، هذه الأدوات لا يوجد حتى العتيق منها، على الأقل في جامعتي الضاربة في القدم. وعلى الرغم من أن الدولة تحاول توفير القليل من هذه الأدوات إلا أن كثيراً منها يذهب للمكان الخطأ، كعهد شخصية لأشخاص يستعملونها في قضاء حوائجهم الخاصة ولا تستفيد الجامعة بشيء.

        الجامعات تتحدث عن نفسها

   إن وضع جامعاتنا المؤقت في قائمة الجامعات التي صُنفت في وقت سابق بأنها خارج قائمة (500) جامعة الأولي، لا يعني بالضرورة أن الجامعات ــ سيئة الحظ ــ هي في الحال سواء. حيث لا أحداً يتصور اليوم، أن هذه الجامعات تسير بوثيرة واحدة، وهو ما يعني إمكانية ظهور تصنيفات أدنى، تضع كل جامعة في نصابها الطبيعي من بين جامعات العالم، فتجعلها أكثر حرجاً.

    وإذا كانت جامعة قطر مثلاً ، قد فهمت الرسالة من هذا التصنيف، فقامت بإصلاحات مهمة في كوادرها، وعرضت حوافز كبيرة لكل من يفوز في المسابقة العالمية التي أعدتها، لاستجلاب الكفاءات العلمية، من مختلف أنحاء العالم، لأجل التدريس بها. ولربما سوف نجدها في سنوات قريبة قادمة ــ وبكل جدارة ــ قد بلغت مكاناً مرموقاً في التقدم، تاركة خلفها جامعات أُهملت من أهلها، فهل مسؤولي جامعاتنا فهموا حقيقة هذه التصنيفات، كما فهموها مسؤولي جامعة قطر، من حيث أثرها على الأجيال الحاضرة والقادمة؟

   أنا اشك في ذلك لأنه وبكل بساطة، لا يمكن فصل الجامعات عن محيطها. فلا نعتقد أن القائمين عليها يأتون كل صباح من خارجها، ليتغيروا بمجرد دخولهم أسوارها، وهم يعيشون في مجتمع أصبح يعج بكل مظاهر الفــساد، وتظل الاستثناءات فيه نسبية. وخصوصاً، أن الثقافة السائدة اليوم، هي ثقافة المنفعة الشخصية، والطابع المادي هو الغالب على كل شيء. والتكليفات بالوظائف لا زالت تتم على أساس الولاء وليس الكفاءة، وهو ما يعطي أصحابها حصانة إلى حين انتهاء مهمة من يُدينون لهم بالولاء، وذلك ما يمنحهم (ميزة) الإفلات من أي مُسألة عن أخطاء ارتكبوها.

   إذن ما يُصيب الجامعات اليوم هو جزء من حصيلة، ما أصاب أجهزة الدولة بشكل عام، حيث يتقدم للتعيين بها، المتحصل على مؤهل الدكتوراه، والماجستير في نفس التخصص، وقد يكون حامل الدكتوراه من جامعة أفضل ــ مع احترامي الشديد للجميع ــ ومع ذلك يُقدم حامل الماجستير على الدكتوراه إذا كان لديه (.......)، ويمكنكم من هذا وذاك، استنتاج مستقبل الطالب الذي أصبح ضحية كل هذه المعادلات الظالمة.

    ومما يؤسف عليه، أن جامعاتنا تستهلك في أكوام من الورق لإنجاز معاملات يومية، كان من الممكن أن تتم اليكترونياً، ويستغرق تبادل هذه المعاملات بين الأقسام والكليات أيام، وينال البعض منها الضياع. يتم كل ذلك في وقتٍ أصبحت فيه جامعات العالم ومنها عربية، قد تطورت إلى درجة أن أغلب معاملاتها تتم عبر منظومات معدة لهذا الغرض، فسهلت التواصل في داخلها ومع نظائرها.

   ومما يعتصر أليه القلب أيضا، أنني قرأت يوماً نداءً عبر أحد الصحف الالكترونية، يطالب المسؤولين بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من الأرشيف العلمي لأحد الجامعات من الهلاك، نتيجة سوء التخزين. وعن أدراج مكتبات الجامعات الخاوية، فحدث ولا حرج.

   أما عن تجربتي الشخصية، فقد احتجت يوماً إلى وثيقة نجاح من الجامعة التي أنهيت بها دراستي الجامعية، فذهبت للأرشيف، والمفاجأة كانت، عندما وجدت أمامي أشخاص يبحثون عن أصول شهاداتهم من بين الملفات المبعثرة في كل مكان، وبعضهم استخدم جزء من هذه الملفات كـ(تبة) للصعود إلى ملفات أعلى. وحمدت الله أنني وجدت أصلاً (مهترياً) لشهادتي بعد أن دلني عليه اسم أحد الذين جمعتني بهم مقاعد الدراسة، وتطلب الأمر يومين من العناء. (لعل بعضكم الآن، أصبح يفكر في مصير شهادته، ومن له حظ ، لربما يجد منها قصيصة تدل على أنه مر من هنا يوماً).

   والغريب في الأمر، أننا نجد تنافس شديد بين موظفي الدولة على التجهيز الفاخر لمكاتبهم، وما يترتب عليه من مصاريف هائلة من ميزانية الدولة، ولا يقترن ذلك بمستوى الأداء، ناهيك عن اقتناء حواسيب عالية الجودة مثل، (السوني الدل، والاش بي، وغيرها) والتي أقراصها الصلبة، يسع الواحد منها، لأرشيف دولة، ولا يستخدمونها في تكريس الإدارة الالكترونية. والكل يتهم الآخر ولا يبدأ بنفسه.

    لعل من أكمل مقالي حتى النهاية، يجد فيه تنوعاً في النقد، والسبب هو أن قضايا التعليم مشتبكة، والمشاكل التي تعوق حركة التطور مركبة ومعقدة، وعلاجها لا يكون إلا في إطار إصلاح حقيقي، يشمل اسلوب عمل كل الأجهزة التنفيذية في الدولة.

فيس بوك: https://www.facebook.com/fdardour

قالوا خرجنا لله فأكلوا ناقة الله وسقياها..!! بقلم/ د. فرج دردور

قالوا خرجنا لله فأكلوا ناقة الله وسقياها..!!

بقلم/ د. فرج دردور

  لماذا ثوار تونس وهم من بدؤوا ثورات الربيع العربي لم يصبهم الجشع مثل (ثوار) ليبيا؟، ولماذا الانضمام إلى الثوار صار دليله (ارتداء لحية)، وبنطلون صاعقة!!!!

  لقد مرت أكثر من سنتين على ثورة 17 فبراير وما زالت ليبيا (بفضل ثوارها)، تعيش عصرها الخاص بها، فمنهم من لا يريد الخروج من نشوة الانتصار على النظام السابق، حتى تبقى بطولاته مثار حديث مستمر!!، فلا صوت يعلو غير صوت الثورة، وعلى الشعب أن يهلل ويطبل باسم الأبطال الذين (حرروه). نعم فهم يستحقون ويستحقون.......،!!!!!،.

  لا نريد شيئاً غير ذكر اسمائهم وأسماء كتائبهم، فهم أولى من أي تقدم أو حتى حضارة!!، علينا أن نبقى ماحيينا نمجدهم ونثني على دور كتائبهم. فهم من (حررونا)، على قول القائل: (من علمني حرفاً صرت له عبداً)، فإذا كان الأمر كذلك، فمن باب أولى أن نصير عبيداً لمن (حررونا)!!!!!!!

  لا نريد لا أكل ولا شرب ولا علم، فقط ننظر إليهم وننتظر بماذا يأمرون!!، يكفينا الحصول على الكهرباء لساعات وتكفينا تونس ومصر للعلاج ويكفينا الأمن عندما نكون في بيوتنا، ولا تهمنا أكوام القمامة التي في طريقنا، لا نريد حدائق ومنتزهات جميلة لعائلاتنا. كل ما نريده هو وقفة تأمل في كتيبة فلان، وكيف خاضت معركة ضروس بقيادة قائدها الميداني (ابوشلكة). يكفينا ارتياد سوق ال 23 و14 ونصف والشلكة و 106 والقاذف. فالاحتفاظ بهذه المعدات أمر ضروري لردع المحتجين أمام دروعهم. ألم يقتل أحد قادتهم (الاشاوس) أكثر من أربعين شاباً، ثم حل ضيفاً عزيزاً في عاصمتنا.

  علينا أن نفكر بدمجهم وكأنهم لم يكونوا موجودين قبل 17 فبراير، فهم ليسو مثل ثوار تونس ومصر الذين لا يحتاجون لدمج على اعتبار أنهم جزء من الشعب قبل الثورة وبعدها. كيف لقادة ثوارنا أن يعملوا تحت إمرة ضباط الجيش والشرطة السابقين. هذا لا يليق بقادة ثوارنا، لابد أن نُفَصل لهم وظائف جديدة على مقاسهم لا تراعي كفاءاتهم، وبمرتبات مفتوحة (بوفي مفتوح)، والسبب أنهم مازالوا ثواراً، ونحن في ثورة شهد لها العالم.

  فأفسحوا الطريق للثوار لماذا همشتموهم؟ لقد علمتهم حنكة السلاح ما لم تعلمه الكتب ولا حتى أعرق جامعات العالم!!، من هو الذي يستطيع أن يقدم مثلما قدموا؟، لقد ضحوا بأرواحهم شهداء في سبيلنا وهم احياء يرزقون بيننا يتجولون بمدافعهم في الشوارع، يعتصمون فيقفلون المؤسسات لابتزاز الدولة، ويمشطون فيتحصلون على ما يسد رمقهم. أليس من حق الثوار المهمشين أن يعطلوا المصافي ويغلقوا مواني تصدير النفط!!، فلما لا نطبق عليهم مقولة (شركاء لا أجراء)، ونتقاسم أنتاج النفط معهم!!!، ألا ينبع النفط من تحت أقدامهم!!! ثم كيف تحملونهم مسؤولية انقطاع الكهرباء وتقولون بأن مطالبهم مشروعة، ادفعوا لهم المال وأنتهى. أليس أنتم من عودهم في كل مرة بدفع صك حتى يفضوا اعتصاماتهم!!!!!.

  لقد كان القذافي يمجد (ثورته) ليل نهار، ويصفها بأنها ثورة أممية لا تخص الليبيين وحدهم، وأنه وضع روحه على كفه حتى حققها على رأس سيفه، فهي ثورة حسب زعمه، لم تقم مثلها ثورة ولن تقوم بعدها ثورة. فإذا كانت ثورة القذافي أممية وتم إسقاطها، فهذا يعني أن ثورة 17 فبراير لا تكون إلا ثورة (كونية)، لأن من حملوا أرواحهم على أكفهم ليسوا شخصاً واحداً، وإنما أكثر من مائتي ألف ثائر، وفق احصائيات مكافأتهم. ولهذا علينا أن نطلب من الأمريكان أن يمشطوا أمامهم الكواكب ثم ينقلوهم إليها، ليتجولوا بكتائبهم هناك حتى يخرج الماء من تحت إطارات عرباتهم، فيبعثوا فيها الحياة، أليست ثورة كونية.....!!!

ادارُ دارَ الهَمِّ وَالمَعاصي ****** هَل فيكِ لي بابٌ إِلى الخَلاصِ

  هذا مع احترامي الشديد للثوار الحقيقين (غير المتغطرسين) والذين لا تشوبهم شائبة فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان.

  للتواصل:

  فيس بوك: https://www.facebook.com/fdardour

العوامل الخارجية المؤثرة في اللغة العربية، للناطقين بالفرنسية،بقلم/ د. فرج دردور

PROBLÈMES DE L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE

DE LA LANGUE ARABE

Dr. Farag DARDOUR

     

        Problèmes didactiques                                

   L’enseignement/apprentissage des langues ne souffre pas seulement des problèmes causés par le manque d’interaction entre les apprenants et  les enseignants, mais également de la mise en œuvre de principes didactiques vivement critiqués.

     En effet, nous sommes encore loin d’avoir trouvé à ce jour, la formule appropriée pour créer un mécanisme d’acquisition/production opérationnelle, permettant le développement d’une compétence linguistique qui facilite les échanges langagiers et la spontanéité communicative. Les travaux menés dans les domaines linguistiques et didactiques ont mis au service de la pratique langagière un éventail de possibilités méthodologiques et pédagogiques. La méthodologie audio-visuelle et l’approche communicative ont révolutionné ces domaines en permettant aux apprenants de faire appel à leurs capacités réceptives au lieu de s’appuyer uniquement sur le manuel et l’enseignant.

    Des études menées en arabe ont certes souligné différents problèmes dont souffre l’enseignement de la langue. Ces études traitent dans la plupart des cas, des problèmes grammaticaux sans avoir aplani les obstacles entravant depuis toujours l’acquisition/ production spontanée, comme si elles oubliaient l’existence du dialecte. La cause nous semble résider dans le fait que les connaissances didactiques ne sont pas orientées ni programmées efficacement, bien que cela dépende aussi de la volonté de l’apprenant et de sa motivation pour apprendre.

 Les recherches effectuées ont permis à l’enseignement/apprentissage des langues d’atteindre une dimension proche de la pratique communicative, en essayant de libérer les apprenants du carcan traditionnel. Mais elles n’ont recueilli que peu de retombées sur le plan d’une oralité langagière spontanée. Il nous semble donc logique, voire légitime, d’émettre un doute sur l’efficacité de ces recherches.

       A cet égard, il est nécessaire de souligner l’importance du savoir et du savoir-faire de l’enseignant pour qu’une pratique langagière réussisse à atteindre ses objectifs. Ainsi, le savoir linguistique et didactique de l’enseignant apparaît comme l’axe autour duquel tournent tous les facteurs de l’enseignement/apprentissage.

     En résumé, ces recherches demeurent fragiles à cause d’un manque de coordination, et ce précisément entre trois éléments essentiels: l’évolution ou innovation didactique, au niveau de la procédure pour l’application de nouvelles didactiques ; l’apprenant, au niveau de l’identification de ses besoins, ses intérêts et ses objectifs; l’enseignant, au niveau de l’établissement d’une stratégie d’enseignement tenant compte de la nécessité et de l’importance d’un mécanisme d’apprentissage opérationnel.

     Pour notre part, nous pensons que l’enseignement/apprentissage d’une langue dépend de façon inévitable de la stratégie didactique mise en œuvre par l’enseignant notamment au niveau scolaire. Autrement dit, le savoir et le savoir-faire de cet enseignant conditionnent le degré d’efficacité de la pratique langagière au sein de la classe de langue, ainsi que le rendement ultérieur de cette pratique.

     Il est vrai que l’apprenant joue un rôle essentiel, surtout dans un contexte didactique communicatif. Mais la responsabilité de l’enseignant reste déterminante. La plupart des activités pédagogiques dépendent de lui. Pour cette raison, la participation de l’apprenant est en amont et en aval est très déplacé voire inexistante.   Nous avons pu soulever cette problématique après notre visite dans des établissements scolaires et grâce aux conversations que nous avons eues avec les différents acteurs de la vie scolaire, en l’occurrence enseignants, apprenants et directeurs. C’est pourquoi, nous avons choisi de traiter le problème de la pratique langagière au sein de la classe d’arabe dans quelques lycées de Libye, à travers une étude analytique du savoir linguistique et didactique de l’enseignant 

d’arabe. 

    

   Le bilinguisme

      Le bilinguisme dans les pays arabes constitue une fracture linguistique d’autant plus que les techniques utilisées par les langues étrangères véhiculent des contenus ayant des conséquences culturelles et psychologiques.

A. AL-QASIMI (2006) pose le problème des locutions non arabes les plus répandues dans les domaines techniques. Ces locutions répondent aux exigences actuelles du développement des sciences et techniques.

     Le bilinguisme est relevé au niveau de l’arabe oral et de l’écrit avec l’influence des autres langues étrangères telles que le français, l’espagnol, l’anglais, notamment dans les pays du Maghreb. Par exemple dans cette région, les francophones utilisent un verbe français en y ajoutant un pronom préfixe pour décrire une situation telle que le verbe (toucher), « il touche» est prononcé [ya-touche]. Ou un pronom suffixe en arabe comme dans « supprimes-la ». En arabe certains disent [supprime-ha]. Aussi, certains mots arabes se conjuguent au futur, même s’il n’existe pas en langue arabe. Par exemple le verbe en arabe [ya-‘mal], « travailler » est traduit par les francophones par [ya-‘mal-ra], « Il travaillera » en français.

     Nous pensons que le problème du bilinguisme entre l’arabe et la langue étrangère réside dans l’insuffisance de l’arabisation.

       

     L’arabisation

    Ce terme correspond à deux phénomènes, l’un concernant le système éducatif (l’arabisation de l’enseignement ou de l’administration, par exemple en Algérie ou au Maroc) l’autre lexical à savoir l’arabisation des nouveaux mots techniques modernes étrangers. Le mot technique arabisé constitue la base dans la mission de traduction et d’arabisation. Il existe pour cela dans le monde arabe plusieurs institutions officielles chargées de l’élaboration du lexique moderne arabe. Parmi elles, on pourrait citer le centre de l’arabe en Egypte, la Syrie  et la Jordanie, en collaboration avec la Ligue des pays arabes et l’ISESCO. Malgré tous ces efforts, les actions menées n’ont pas atteint leur objectif qui est celui de produire des termes techniques appropriés. 

       L’enseignement/apprentissage dans les pays arabes s’effectue en arabe depuis la crèche jusqu’à la fin du secondaire. Mais le vrai problème, selon A. KHARIWCH (2007: 50) commence dès l’enseignement supérieur. La plupart des universités arabes n’ont pas arabisé leurs méthodes et programmes, à l’exception de la Syrie qui a arabisé son enseignement depuis le début du Primaire jusqu’au Supérieur.

       Dans ce cas, A. IBN-NUMAN (2005: 6) indique que l’apprenant dans les universités arabes qui étudie en langue étrangère est plus privilégié: il acquiert l’information en anglais ou en français, la mémorise et la traduit en arabe pour mieux la comprendre. Pour l’expression ou l’écriture, il effectue l’opération inverse, il réfléchit en arabe et la transforme en anglais, ainsi de suite. Mais, les apprenants en sciences connaissent des problèmes linguistiques qui ne leur permettent pas d’assimiler les cours prodigués justement en anglais.

       Par ailleurs, la faiblesse de l’aspect organisationnel a des répercussions accentuées sur l’arabisation. Les efforts accumulés, individuels ou institutionnels ne sont pas exploités pour l’enrichissement de la langue. Les universités et les institutions scientifiques ont édité de nombreux dictionnaires et encyclopédies. Mais le mouvement de traduction n’a pas suivi. La plupart de ces traductions se limitent à la réédition à chaque fois, sans prendre en considération les nouveautés, base du développement de la langue. Cette situation qu’elle soit en Orient ou au Maghreb, nécessite une analyse et un diagnostic pour arriver à une solution basée sur la coordination et la révision.

       A. AL-FADAL (s.d.1.etc.) a constaté, selon des rapports académiques, l’existence de plus d’un quart de million de mots non mentionnés dans les dictionnaires à caractère général ou thématique. D’autres estimations avancent l’existence de cinquante nouveaux mots par jour, ce qui veut dire l’apparition de 18000 nouveaux mots par an dans les différentes matières. Il se pose, donc, le problème de l’unification de ces mots et de leur diffusion. 

     Le problème de l’arabisation reste un problème de la reconnaissance des terminologies scientifiques dans le monde arabe, de son acceptation et de son utilisation de façon unifié.

المؤتمر الوطني والأمن المطلوب بقلم/ د. فرج دردور

كتبها د. فرج دردور ، في 11 أغسطس 2012 الساعة: 02:18 ص

المؤتمر الوطني والأمن المطلوب

بقلم/ د. فرج دردور

       أمام المؤتمر الوطني تحديات جمة أهمها تحقيق الأمن، والمحك هو إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية على أساس مهني وليس جهوي، وذلك بدمج عناصر الكتائب الأمنية المناطقية في أقسام وزارتي الداخلية والدفاع عبر إعادة انضمامهم كأفراد بدل مجموعات. 

      حيت أن أداء عملهم تحت مظلة جهوية أدى إلى خلق نوع من الفتنة عند قيامهم بالمهام الأمنية، لأن اقتحام مجموعة تابعة لوزارة الداخلية وأفرادها ينتمون إلى منطقة معينة يترتب عليه حساسية من المنطقة التي وقع فيها تنفيذ المهمة، مما يجعلها تعترض وقد تقاوم الدولة. 

       هذا الأمر تكرر في العديد من المرات، وآخرها عندما قام تشكيل أمني بمحاولة القبض على متهم فأعترضتهم منطقته ووقعت خسائر جانبية قي الأرواح، ما كانت لتقع لو أن هذا التشكيل تكون على أساس مهني بدل المناطقي. 

       ولا نستطيع أن نتصور في أي دولة من العالم، أن أبناء عمومة وأقارب يضمهم تشكيل واحد، يقومون بحماية أمن الدولة ولا تتخلل أعمالهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما يحصل اليوم في ليبيا.

       أضف الى ذلك أن بعض رؤساء هذه الكتائب يتمتعون بميزات خاصة تمنحهم مراكز قوة تهدد أمن الدولة، وخصوصاً أن بعضهم أصبح يقوم بأعمال خارج القانون كالاعتقال والاختطاف وحتى القتل لمجرد مشاجرة طريق عادية. 

       هذا وقد استولى بعضهم على ممتلكات واستثمارات عامة لتمويل نشاطهم، ولتحقيق ذلك لجأ جزء من الكتائب إلى ضم أفراد من ذوي السوابق الجنائية بغرض مساعدتهم في الإستيلاء على الممتلكات الخاصة ومقرات الشركات الأجنبية. هذه الأخيرة سوف تطالب ليبيا بتعويضات مكلفة يتحملها الشعب الليبي بسبب تصرفات مارقين يدَّعون بأنهم موجودون لتوفير الأمن وهم الأخطر أمنياً.

اللهجات العربية الحديثة، للناطقين بالفرنسية، بقلم/ د. فرج دردور

LA FORMATION DES DIALECTES  

ARABES MODERNES

Rédigé par Dr. Farag DARDOUR 

       Il est impossible de déterminer une origine simple pour la diversité des parlers répandus sur les pays arabes de nos jours, de même pour établir une filiation directe entre chacun de ces parlers et l’un ou l’autre des dialectes arabiques du temps des conquêtes. Pourtant, selon A. AL-JUNDI (1983 :129), les dialectes modernes sont la résultante du mélange de l’arabe avec les langues étrangères à partir du 7ème siècle, surtout durant les périodes des conquêtes islamiques jusqu’à la colonisation européenne.

       Certains philologues d’arabe pensent que la situation actuelle provient d’états anciens par le brassage des tribus arabes dans les armées qui ont contacté les non Arabes du temps des conquêtes. Les contacts ont eu une influence sur les parlers de ces tribus dont étaient issus ces militaires. Les cités d’aujourd’hui ont développé des usages particuliers, différents des dialectes arabiques anciens. Dans ce sens D. COHEN ajoute: 

"L’histoire de l’arabisation ne nous est qu’imparfaitement connue, si bien que les processus par lesquels se sont constitués les dialectes actuels nous apparaissent sous des formes très variées, avec des brassages et des mélanges dont les composantes, les rythmes et les produits sont divers. Dans cette arabisation, les substrats sur lesquels s’est développée la nouvelle langue ne peuvent être négligés. Certains dialectes maghrébins sont profondément marqués par l’influence berbère, tandis que les parlers orientaux comportent des traits d’origine araméenne" 

       Géographie des dialectes        

       Les dialectes sont des variantes de l’arabe parlé dans les régions du monde arabe. Ils sont issus d’un contact avec l’arabe parlé à l’époque de l’expansion arabo-musulmane. On peut considérer ces dialectes comme un continuum, dans lequel l’intelligibilité s’effrite au fur et à mesure que la distance physique entre locuteurs augmente. Il est connu que ce continuum est bipolaire avec le Moyen-Orient, les dialectes orientaux et ceux des pays du Maghreb  

Ces dialectes sont répartis dans des zones géographiques comme le 

montre la carte suivante: 

Carte du monde arabe

       

       La diversité dialectale rencontrée dans le monde arabe est expliquée principalement par l’existence de deux sortes de facteurs. Le premier est de l’ordre du continuum dialectal : les populations frontalières parlent souvent le même dialecte. Cependant, plus on s’éloigne de la zone frontalière, plus les dialectes parlés diffèrent. Le deuxième facteur est de nature sociale, elle est à l’origine de la séparation entre les dialectes des nomades et ceux des populations sédentaires. Néanmoins, il ne faut pas accorder une valeur absolue à ce double clivage. Ce qu’il faut préciser, c’est la distinction entre le parler des nomades et celui des sédentaires. Pour illustrer cette distinction, M. MALHERBE indique que :

« Les deux principaux groupes de dialectes sont ceux de l’orient (Mashreq) et de l’Afrique du Nord (Maghreb: “Occident”).Les différences que présentent les dialectes par rapport à l’arabe classique portent sur les conjugaisons verbales, l’utilisation de la négation ma au lieu de la, l’absence de désinences nominales et, plus généralement, sur une limitation du rôle des voyelles, ainsi que des modifications de prononciation de certaines lettres. Par exemple, « je ne sais pas » se dira ma narf en dialectal, et la arifou en classique. La lettre prononcée j (sic) au Maroc devient dj (sic) en Algérie ou g en Egypte. Le son g, qui généralement n’existe pas en arabe, se rencontre ainsi dans des noms égyptiens tels que Neguib ou Gamal Abdel Nasser. En outre, les différents dialectes ont, bien sûr, des particularités de vocabulaire. Ce qui constitue l’une des causes de l’incroyable richesse du vocabulaire arabe dans son ensemble ».

           

        La prononciation des dialectes

      Les parlers dialectaux changent beaucoup par certains phonèmes. En Egyptien, le phonème j se prononce comme le phonème ǧ, et le phonème k comme le phonème hamza. Le phonème b est parfois prononcé comme le phonème p et en Egypte encore, le phonème hamza est tantôt éludé, tantôt prononcé comme le phonème k. La voyelle brève kasra se transforme souvent en voyelle fatḥa surtout au Maghreb. Au Liban, la voyelle kasra se transforme en voyelle longue. La longueur des voyelles peut également varier et certaines voyelles longues peuvent devenir brèves comme le mot qāl, (il a dit) au passé se prononce en Libye ǧāl, tandis qu’en Egyptien il se prononce’aāl. Certains mots du dialecte Maghrébin se prononcent différemment du dialecte Machrekin, comme le mot ’akl, (manger) se prononce en Libye makla, alors qu’en Syrie il se prononce ’ukl. Ce rajout de phonèmes à la racine du mot diffère d’une région à l’autre. Ceci montre l’importance de connaître les racines, car elles permettent de reconnaître l’origine des mots même lorsqu’ils ont été transformés par un dialecte.

       L’arabe moderne (standard)

       L’arabe moderne ou standard se situe entre l’arabe classique et les dialectes nouveaux. Il est plus proche de l’arabe classique que les dialectes. L’arabe moderne possède des synonymes classiques dans les dictionnaires. Il s’appuie sur l’évolution des sociétés arabes et le système d’arabisation des mots étrangers. Cela se fait par des méthodes scientifiques sous l’égide des institutions reconnues. Nonobstant que la majorité des peuples ne le parlent pas, ils le comprennent néanmoins. Ces peuples ne peuvent lire et écrire que par cette langue. Cependant, l’arabe moderne subit une résistance de la part de certains philologues arabes qui le considèrent comme une régression linguistique. C’est pour cela qu’ils construisent des dictionnaires sur la base du classique.

       Prononciation de l’arabe standard

       Nous l’avons précédemment indiqué, les tribus arabiques préislamiques Tamīm et Al-hijāz, dans la péninsule arabique, prononçaient l’arabe avec quelques variétés qui n’altèrent pas la compréhension. Après l’avènement de l’Islam ont été mises en place les voyelles brèves pour une prononciation unifiée de l’arabe et cela pour des raisons religieuses (lecture stricte du Coran). 

     Aujourd’hui la prononciation de l’arabe standard peut être influencée par la prononciation du dialecte dans chaque pays arabe. Mais cette prononciation reste compréhensible auprès de l’ensemble des Arabophones. Ces derniers utilisent quelques mots en arabe standard avec une prononciation en dialecte local. Il arrive aussi que quelques mots du dialecte soient utilisés dans le standard. Néanmoins ce dernier reste globalement compréhensible dans son contexte.

       La vraie prononciation du standard ne peut apparaître que lorsqu’on ne distinguera pas la nationalité des locuteurs arabes lors de leurs échanges. Nous citons l’exemple des présentateurs des journaux télévisés des chaines Al-jazira ou la B.B.C en arabe, où il est difficile de distinguer leur appartenance malgré leurs nationalités. Ces journalistes ont été bien formés en standard. Il y a aussi l’exemple des intellectuels arabes lors de leurs interventions dans les médias. Lorsqu’ils échangent en standard, on ne peut pas distinguer leur origine géographique.

       La vraie prononciation du standard pour les Arabophones n’apparaît que lors de la lecture. Les lecteurs du Coran sont tenus à une lecture stricte et fidèle du contenu. C’est pour cette raison que l’oral est basé sur l’écrit. C’est désormais ce standard dont on parle Il est principalement utilisé comme langue officielle dans 23 pays en Afrique et en Asie. 

الدولة الالكترونية والشفافية بقلم/ د. فرج دردور

الدولة الالكترونية والشفافية

بقلم/ د. فرج دردور

       بما أن الأسلوب المتبع في الأجهزة الإدارية للدولة الليبية قديماً وغير مفيدٍ لتسيير أمور دولة عصرية تعلن حكومتها بأنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، عليه نعتقد بأن من أولويات المرحلة الحالية، أن يؤخذ في الاعتبار إدخال تقنية المعلومات في النظام الإداري والخدمي للدولة. هذا النظام يجب أن يُعنى بتطوير الإدارة وخصوصاً في المعاملات اليومية بين المؤسسات والمواطنين. حيث أن استخدام التقنية الحديثة يقرب المسافات، ويقلل من المطالبات بحصص في الوزارات، كما يجعل أي محاولات للمحاصصة أو المطالبة بحكم فيدرالي، لا قيمة لها في ظل النظام الالكتروني المركزي الذي يخترق حاجز المكان والزمان في تحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان.

      نعم إن استخدام تقنية المعلومات يوفر الجهد والوقت والدقة والعدالة عند القيام بالإجراءات. حيث تطْرح كل المؤسسات الليبية خدماتها على منظومة عبر الانترنت، وما على المواطن إلا أن  يدخل على الشبكة ويقوم بتعبئة النماذج الالكترونية المعدة، ويطلب ما يريد، ثم يأتي الرد في الحال، كما تستخدم هذه التقنيات في وضع ملف متكامل لكل مواطن على الشبكة، كي تستطيع أي جهة الدخول على هذا الملف ـ طبعا بعد أخد الإذن ـ وسحب أي معلومات تفيد في تقديم خدمة للمواطن بدون أن يُطلب منه أكوام من الورق، وباستخدام هذه المنظومات التقنية، سوف تحقق العدالة بين الناس دون تمييز، لأنها تتعامل مع أرقام ولا تكشف عن (أكتاف).

       قد يقول البعض هذا يصعب على الليبيين تطبيقه، لأن مثل هذا البرنامج يحتاج إلى تدريب. نقول إن التدريب على هذا البرنامج هي مسألة وقت مرت بها كل الدول، وسوف يستطيع الليبيون القيام بجميع معاملاتهم باستخدام هذه التقنية عبر منظومات معدة لتقديم الخدمات بواسطة الانترنت، مثل التحويلات المالية، والشراء بواسطة البطاقات المصرفية والحصول علي معظم خدماتهم من خلال مواقع الجهات العامة والخاصة على الشبكة العنكبوتية، دون أن يتحركوا من بيوتهم.

       ولتحقيق ذلك لابد أن ينخرط معظم الليبيون في دورات لنيل الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، حتى يستطيعوا التعامل مع هذه التقنية الجديدة. ولنا في الأردن والبحرين مثلٌ، حيث قطعتا شوطاً هاماً على هذا الصعيد، فهيأتا موظفيها ومُدرسيها لاستخدام تقنية المعلومات في الإدارة والتعليم، وقد نجحتا، إلى حد كبير ،في ذلك.

       ولعلنا بتبني هذا النوع من التقنيات نحقق تحولاً حقيقياً، في مصاف الدول التي تسعى للتطور، وخصوصاً أن إدخال تقنية المعلومات في أجهزة الدولة، لا يكلفنا الكثير من الجهد والمال، لأننا سوف نستخدم أدوات تنفيذ عصرية، تعتمد على قدرات الشباب الليبيين الذين تفوقوا في استخدام هذه الأدوات التقنية ـ رغم التضييق الأمني الذي كان يفرضه نظام القذافي عليهم ـ  استطاعوا التفاعل مع دول العالم بواسطة تقنية المعلومات، فأقاموا الصفقات التجارية الناجحة، ومنهم من أستطاع التَواصل مع مختلف جامعات العالم عبر الانترنت، فتحصلوا على الشهادات في مختلف المجالات، واضعين خلفهم نظامٍ تعليميٍ لم يعد يلبي احتياجاتهم الضرورية من التعليم والتدريب، فأثبتوا تفوقهم عليه.

ثم إن هذا النظام الإداري الالكتروني، يضمن لنا نزاهة وشفافية لطالما حلمنا بها بعد أن دمرها الفساد، الذي يعد قضية شائكة، سببت الحرج لليبيين كافة وجعلت دولتنا بالمرتبة السفلى في قوائم الأمم المتحدة. ولهذا عندما نقوم بمحاربة الفساد والمفسدين، فإنما نسعى لردع الذين يحاولون القيام به أسوة بسابقيهم.

        فلقد قرأت يوماً في صحيفة فرنسية، إن وزيرة سابقة في دولة أوروبية اشترت شقة في باريس بثمن مرتفع، عندها تدخلت مصلحة الضرائب لهذه الدولة، لتقييم الوضع، فوجدت فائضاً على دخل هذه الوزيرة. فحُول الأمر إلى القضاء، والعقوبة كانت رادعة، لأنها لم تصرح بالمبلغ الفائض عن مرتبها، حتى وإن كان من حقها، ولاهتزت الدولة بأكملها، لو كان هذا الفائض مسروقاً.

       أما عن آلية تنفيذ محاربتة الفساد والمفسدين، فهي بكل سهولة وبحسبة بسيطة (من أين لك هذا؟)، حيث نبدأ على سبيل المثال، بأحد المسؤولين السابقين أو الحاليين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، ونقوم باحتساب كل ما يملكه من منزل وسيارات واستراحة، وغيرها من الأساسيات والكماليات، ونقدر قيمتها، ثم نحسب مرتبه، فإن وجدنا فائضاً في ممتلكاته على إجمالي دخله، عندها لن نحتاج إلى خبراء لتحليل المسألة، فنضع السرقة والرشوة في نصابها. وليس المقصود بالكشف عن الفساد والمفسدين الانتقام من البعض، ولكن ليتحقق الردع، حيث يمكن لأي أحد عندما يجد (المال السايب) أن يقتطع منه دون وجه حق، فمسؤولية الحفاظ على المال العام مسؤولية الدولة، أما الأفراد يمكنهم     أن يقتطعوا منه وفقاً لمجهودهم بما تسمح به قوانين هذه الدولة دون تمييز.

       وأخيراً، نعتقد بأن محتوى هذا الموضوع يعبر عن الصورة التي يرغب المجتمع الليبي بمختلف أطيافه في رؤيتها بأسلوب عمل الأجهزة التنفيذية، والتي لم يطرأ عليه أي تطور منذ عشرات السنين، وخصوصاً إن العالم تحرك، وما علينا إلا أن نواكبه قبل أن نُوفر ـ للكبار منه ـ المناخ الملائم لأنواع الاستعمار الجديد، وأخطره الثقافي واللغوي بعد أن سلمناه الاقتصادي منه. وعليه فمن وجهة نظرنا، هذا العرض يحتوي على الكثير من تطلعات الليبيين، ويلخص بعضاً من طموحاتهم، وقد طالبوا بها منذ سنين طويلة. مع تفهمنا الشديد إلى الصعوبات التي تواجه أي برنامج طموح من هذا النوع، وذلك بسبب أجهزة الدولة المهترئة بالفساد.

التعليمُ عقلياتٌ في القدمِ ضاربةٌ بقلم/ د. فرج دردور

التعليمُ عقلياتٌ في القدمِ ضاربةٌ

بقلم/ د. فرج دردور

       شد انتباهي البرنامج الذي قدمته قناة العاصمة بتاريخ 28 /12/ 2011، واستضافت فيه كل من الدكتور مدير إدارة تدريب المعلمين، والأستاذة مديرة التخطيط، اللذان كانا موفقين في دعوتهما لكل خبراء التعليم بقصد الاستفادة من خبرتهم. وعلى الرغم من مأخذي على البرنامج بشكل عام، وعن إدارة الحوار فيه لمذيعة ـ مع احترامي الشديد ـ غير ملمة بقضايا التعليم، مما أدى إلى إهدار الوقت الكثير في كلام غير مفيد، ومجاملات لا معنى لها، ولم يكن فيه مساحة كافية لمشاركة المتخصصين في مجال التربية والتعليم، إلا أن هناك نقطتين مهمتين تطرقت لهما الأستاذة شهرزاد، يجب التوقف عندهما:ـ 

       النقطة الأولى: ضرورة إجراء تحقيقات واستبيانات علمية لتقييم أي عنصر من عناصر العملية التعليم.

       النقطة الثانية: مراعاة الوقت المخصص لحصة المتعلم من التعليم. حيث أن الوقت المخصص للدراسة غير كافٍ، وهذا يستلزم إلغاء نظام الدراسة بفترتين، وهو ما يعد ـ من وجهة نظري ـ أمر ضروري لأي عملية إصلاح في التعليم، وقد سبق وأن تكلمت عن هذا الموضوع في مقابلة مع السيد الفاضل وزير التعليم، الذي كان بدوره متفهماً، كما تناولته بشكل مفصل في مقالاتي السابقة، ومنها على سبيل المثال مقالي الأخير بعنوان: (المعلم ثقل المهام وضيق الحال). للإطلاع عليه في مدونتي: http://fdardour.maktoobblog.com/

       أما الذي خيب أملي فعلاً، هو اللقاء الذي أجرته قناة ليبيا الرئيسية مع السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ـ مع احترامي له ـ الذي كان يتكلم بلهجة رجل الشارع غير المتخصص، حيت كان يوزع التهم هنا وهناك في سبب تدني مستوى التعليم ، ومنها على سبيل المثال اتهامه للمعلمين بالافتقار المعرفي!، وعدم قدرتهم على مواكبة الحداثة!، وأن الشعب العربي يقرأ ستة ورقات في السنة!، ونحن نرد عليه في مسألة القراءة، بأنه لو نقلنا طفل ليبي عمره 40 يوم ليعيش حتى يكبر في اليابان، فإنه حتماً سوف يقرأ بمعدل 7 كتب في السنة مثلما يفعل اليابانيون.

  الحقيقة قد نقبل هذا الكلام إذا صدر من رجل الشارع العادي غير الملم بقضايا التعليم، ولكن أن يصدر من وكيل وزارة للتربية والتعليم، فهذا يذكرنا بكلام القذافي عندما كان يتهم الليبيين بعدم الفهم لأنهم لم يستوعبوا، (نظرية سلطته)، وقد غاب عن السيد وكيل الوزارة، أن تدني مستوى التعليم سببه تبني سياسة تعليمية فاشلة، كان هو أحد عرَّابيها من خلال تقلده لمناصب عدة في التعليم ـ وفق المهتمين بالتعليم ـ لم يفلح في واحدة منها، بل –كانت آخر إدارة عمل فيها كمسؤول في النظام السابق، هي ما كنت اسميها أنا دائماً، بإدارة بيت الداء في قطاع التعليم، وهي إدارة المناهج. 

      كنا نتوقع من السيد الوكيل أن يعرض علينا خطط مدروسة يطرح من خلالها معالجات حقيقية لكل قضايا التعليم ومنها المعلم، إلا أنه صدمنا ليس بانعدام الخطط لديه فقط وأنما بأفكاره المقولبة التي تؤشر إلى أن القادم في التعليم لن يختلف عن السابق، على الأقل من المنظور الذي كان يطرحه. وهذه معلمة تدلي بدلوها، فتقول: (فقد طرحت موضوعا أنا ممن تابعه على شاشة التلفاز وكلا اللقاءين كان أجوف ولا يلامس مشاكلنا ولا يطرح ولو جزء بسيط من قضايانا وهمومنا ... وما زاد الطين بلة هي مقدم البرنامج في الحلقتين رغم ان لكل لقاء مذيع ولكن كلاهما لا يتقنان الحوار ولا علم لهم بموضوع التعليم وتشعباته الجمة ... اما عن وكيل الوزارة فعن نفسي رايته مشتت لا يكاد يطرح نقطة حتى يخرج منها للثانية دون ان يعطي الأولى حقها في التوضيح أو الشرح أو النقاش). وهذا أخر يضيف: (حديث وكيل وزارة التعليم يدل على انه ليست لديه خلفية واضحة عن التعليم في ليبيا..هو يتكلم بالعموميات فقط وكلام معروف لدى الناس في الشارع الليبي...علامات الحيرة واضحة عليه و برهنت على انه لا يعرف شيئا ..!! ). انتهى الاقتباس الذي نقلناه من الفيس بوك، ولم نغير فيه حرف. مع العلم أننا لا نتفق مع كل ما ورد في التعليقين. 

       ولهذا قلت في المقال نفسه، المشار إليه في الأعلى:" يحدث كل هذا في وسطٍ تعليمي مهمل، أقل مما يقال فيه أنه تم التفرّد به من قبل مديرين تنقص بعضهم الكفاءة ناهيك عن التخصص، خلفية وجودهم هو الولاء بدافع الاستفادة من مناصب متشبثين بها إلى حدٍ يندى له الجبين. فمارسوا التسلط بقرارات سادية تنقصها الحكمة وأصول الدراسة. الوضع الذي يستلزم وقفة جادة من مسؤولي التعليم الجدد، لمراجعة سلامة شغل الوظائف؛ فيكون الإنسان الكفء بالمكان المناسب، وهذا يتم وفقاً لما شاهدناه، على الأقل في دولة متقدمة، بإجراء مسابقات ضمن معايير معينة، يتقدم لها أصحاب التخصص والخبرة، فيفوز الأصلح، وبهذا يكون المكلف محترماً من بين زملائه لأنه أقدرهم".

ممتلكات الفارين في يد النَّهابين بقلم/ د. فرج دردور

كتبها د. فرج دردور ، في 13 مارس 2012 الساعة: 22:09 م

ممتلكات الفارين في يد النَّهابين

بقلم/ د. فرج دردور

لعل الكثير من القراء لا يريد تذكيره بالمقولات التي قضى تطبيقها، في وقت معين من الحقبة الماضية، على العدالة في ليبيا، فانتهكت بها حقوق الناس، وزُجَ بالسجن كل من رفض حتى ترديدها. وعلى الرغم من أن تطبيق تلك المقولات قد أُوقف العمل به منذ سنوات، ولم تعد إلا شعارات تُرفع لإرضاء مطلقها، إلا أنها صارت اليوم أكثر تطبيقاً من أيام زمانها. حيث تم وضع اليد على ممتلكات الفارين من أعوان النظام السابق، من قبل أعوان بعض المناطق النافذة في الميدان بقوة السلاح.

 هذه الممتلكات تعد بالمئات من الفلل الفاخرة، والمحلات التجارية، والاستراحات المبلطة بالرخام، والمزارع الفسيحة، في مناطق مهمة من طرابلس وضواحيها، وهي تقدر بمئات الملايين من الدينارات، معظمها وقعت في أيدي أفراد توفر لهم كتائب مناطقهم الحماية. واليوم هناك من يتحدث عن مجالس محلية وعسكرية، تقوم بتخصيص جزءاً منها لأقاربهم، كما تقوم بتقسيم بعض المساحات العامة إلى أراضي بناء.

وكثيراً ما تشاهد وأنت تمر بالطرقات، (مثل طريق المطار)، شعارات 17 فبراير، واسم المنطقة، مكتوبة على بوابات الاستراحات والمزارع المغتصبة، وعلم الاستقلال يرتفع فوق سطوح مبانيها، في إشارة تحذيرية واضحة بعدم الاقتراب منها، لأنها صارت في يد (ثوار تلك المناطق). وهو ما يذكرنا بأيام تطبيق مقولة (البيت لساكنه) على المنازل المقتحمة بقانون رقم (4). 

فهل يتعظ المقتحمون (الجدد) بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}، (النور 27)؟  ففي الآية الكريمة نهي واضح من الله سبحانه وتعالى، عن دخول البيوت دون إذن أهلها، فما بالك اغتصابها والمكوث فيها. ولن يُستثنى هؤلاء من عقاب الآخرة في قوله تعالى:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، (آل عمران 161). 

 وعلى الرغم من أن الثوار ذكروا في مناسبات عدة، بأن مشاركتهم في القتال من أجل تحرير ليبيا، كانت لوجه الله تعالى، إلا أن واقع الحال يدل على أن بعضهم ـ على الأقل ـ لا يزال متمسكاً بالحصول على ما يسمونه ـ جهلاً ـ بالغنائم والاحتفاظ بها، هذا إذا شاركوا أصلاً في معارك التحرير. أضف إلى ذلك العصابات الإجرامية المحترفة التي استغلت التعاطف مع تشكيلات الثوار، فكونت على غرارها مليشيات مسلحة تنفذ من خلالها جميع أنواع الإجرام باسم الثوار، وتعمل على تقويض أعمال الحكومة حتى لا يُفعل القضاء ويُفضح أمرها. وقد تكون مجموعات منهم اخترقت كتائب الثوار فشوهتها. يحدث كل هذا في الوقت الذي يقوم فيه بعض الثوار بواجبات حراسة وغيرها ولا يتقاضون أي مقابل يسد ولو حاجاتهم الضرورية، وهو من حقهم!!

 ومما يثير القلق أن بعض محرري العقود أصبح يتحدث عن حضور أفراد لمكاتبهم مستفسرين عن إجراءات نقل ملكية ما اغتصبوه. يقول صاحب مكتب محرر العقود (.........): "لقد حضر لمكتبي عدد من ثوار منطقة (.....) طالبين نسخة من مستندات منزلين فاخرين بمنطقة (.......) في مدينة طرابلس، لعلمهم بوجود نسخة من هذه المستندات بحوزتي، من جراء إتمام عملية بيع سابقة. وعندما خرجت معهم لمعاينة الموقعين وجدت سيطرة هؤلاء على المنزلين، ويقيمون فيمها إقامة دائمة، فتحججت بأنني لا أحتفظ بالمستندات التي مر عليها زمن". هذه الواقعة لربما تكررت في أماكن أخرى لا نعلمها، وهو ما يؤكد إصرار بعض المقتحمين على الاحتفاظ بممتلكات الفارين، بعدما كانوا يدَّعون بأنهم موجودون لأجل حمايتها من النهب، فصاروا هم الناهبون. 

 لعل هذا ما يفسر تأخر انضمام بعض كتائب (الثوار) إلى وزارة الدفاع والداخلية، حتى يحتفظ قادتها بمراكز قوتها، لضمان أن تبقى هذه المغتصبات بين أيديهم. وللأسف يُروج هؤلاء القادة، بأن بقاءهم هو بدافع خوفهم على الثورة من المخاطر التي تهددها. وعلى الثوار الشرفاء ألا ينجروا وراء هذا الرأي، لأن الحماية الحقيقية تأتي من الله أولاً، ثم من المؤسسات الأمنية، وليس من كتائب متمردة، وقد أُتيحت لها فرصة الانضمام لمؤسسات الدولة، ولا زال قادتها يماطلون لمآرب في نفوسهم. 

فالشعب الليبي الذي خلَّص البلاد بفضل ثواره من حكم الطغاة، قادراً على أن يهب مرة أخرى لانقاد الثورة من أي خطر ـ لا سمح الله ـ يحذق بها، دون انتظار الإشارة من قادة هذه الكتائب، ولنا في مدينة الكفرة أقرب مثل، عندما خرسوا، وهب غيرهم لنجدتها، فاحتووا الموقف. 

والحقيقة، إذا كان من الضروري مصادرة ممتلكات الفارين، فيجب أن يكون ذلك عن طريق القضاء. وخصوصاً، أن بعضهم نهبوا من ثروة الليبيين، ويمكن استرجاع جزءاً منها من خلال بيع ممتلكاتهم بالمزاد العلني، ووضع قيمتها في الخزانة العامة. والمقتحمون الجدد بتصرفهم هذا قد يحرمون الليبيين من استرجاع بعض من ثروتهم المسروقة. 

وعليه أصبح من واجب الحكومة والمجلس الانتقالي حسم هذا الموضوع وطرد المغتصبين، قبل أن يجد الليبيون أنفسهم أمام أمر واقع فرضه النِّهابون، يصعب علاجه في المستقبل، وقد تستفحل هذه الظاهرة لتشمل نهب ممتلكات الليبيين الموجودين عندما تنتهي ممتلكات الفارين. والحل يَكْمن من وجهة نظرنا، في تشكل لجنة تابعة للحكومة، تعمل على حصر ممتلكات الفارين ثم ضمها إلى الأملاك العامة، ليترك القضاء فيما بعد يبث في أمرها.

وفي حين يحاول البعض غرس رأسه في التراب مثل النعام، ويقول هذه أعمال فردية مثلما يصرح به بعض المسؤولين، فإننا نقول: إن عدم الاعتراف بالمشكلة لا يساعد على حلها، وخصوصاً أن العالم أصبح يراقب تصرفاتنا ليحكم بها علينا من خلالها. وقد بدأت تظهر بعض بوادر التململ من عدم سيطرة الدولة على أركانها، الأمر الذي سوف يحوّل التعاطف الذي حظيت به الثورة الليبية، إلى مواجهة مع منظمات المجتمع الدولي، مما يحرمنا من فرص كبيرة لإعادة بناء دولتنا، ناهيك عن تقويض اقتصادنا.

هذا ما استقيته من مصادر متعدد، ولا أقصد به توجيه الاتهام إلى طرف ما، بقدر ما هو لغرض التنبيه عن ظاهرة لا يستطيع أحد تقدير حجمها، مما يزيد من خطورتها. فإن أصبت فهذا من عند الله، وإن أخطأت فهو من عندي.

وما التوفيق إلا من عند الله

الاميل:

fdardour@gmail.com

ثقافة التعالي آفة ليبية بامتياز بقلم/ د. فرج دردور

كتبها د. فرج دردور ، في 12 ديسمبر 2011 الساعة: 19:10 م

ثقافة التعالي آفة ليبية بامتياز

بقلم/ د. فرج دردور

  التعالي سلوك مشين تجده منتشراً بنسب متفاوتة بين معظم رجال الدولة وخصوصاً الهابطون منهم في العلم والثقافة. هذا السلوك قد لا تصنعه بنفسك وإنما يصنعه لك غيرك، عندما تُحاط بمن يقولون لك: "لولاك على الدنيا السلام" حتى تُصدق وتتسع الهالة وتزيد الهرطقة لتصبح مثل كرة الثلج، ولو اجتمع من في الأرض جميعاً على أن يقنعوك بأنك على خطأ ما اقتنعت، مع أنك لست أفضل من عمر بن الخطاب عندما خاف أن يميل عن الحق ولا يجد من يقوم اعوجاجه فقام أحد الصحابة وقال له: "لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا" وهنا فرح عمر!!! فهل سنفرح بما قد فرح به؟ وحـــــــــــــار الجميع جـــــــــوابا !!!!!)). فهل سوف يتخلص المسؤولون الجدد من هذه الآفة؟ فلننتظر برهة.

المعلم ثقل المهام وضيق الحال.!! بقلم/ د. فرج دردور

كتبها د. فرج دردور ، في 14 نوفمبر 2011 الساعة: 18:09 م

المعلم ثقل المهام وضيق الحال.!!

بقلم/ د. فرج دردور

       يعد المعلم ركيزة أساسية من ركائز العملية التعليمية؛ فهو من ينقل المعارف والمعلومات والخبرات للمتعلمين ويساعدهم على اكتساب أنماط تفكيرهم المختلفة. فالمعلم الأمين هو الذي يسعى لتحقيق أهداف تربوية تُحدث تغييرات مرغوبة في سلوك المتعلمين. ولذلك يجب ألا تقتصر مهامه على نقل المعرفة لطلابه، بل تتعداها لاكتشاف مواهبهم، والتعامل مع رغباتهم وتنمية قدراتهم، ثم دعم استقلاليتهم، من أجل تقوية شخصيتهم. 

       تلبية متطلبات هذا النهج في التدريس تحتاج لتَنوع في التدريب، كي تُصبح العملية التعليمية نشطة وفعَّالة تدعم مبدأ الكفاءات الفردية، فيكون المتعلم في صلب العملية التعليمية، وله دور فعَّال ومستقل، ومسئول عن التقدم الذي يحرزه. هذا الأسلوب من التعليم يتطلب جملة تدابير وأنشطة، أهمها اعتماد إجراءات تربوية توجه المتعلمين نحو أداء المهام باستخدام أدوات تقنية، الهدف منها تطبيق مبدأ "التدريب من أجل الحياة"، هذا المبدأ الذي حددته اللجنة الدولية المعنية بالتربية في القرن الواحد والعشرين، يتناول علاقة الإنسان مع نفسه ومحيطه، وذلك على النحو التالي: "الإنسان يتكون، كيف يتم تكوينه، كيف هو، كيف يعيش مع الآخرين، كيف سيتم ذلك." ولإنجاح أي برنامج من هذا النوع لابد من اتباع سياسة تعليمية تأخذ في اعتبارها حاجات المتعلمين، وخبرة الموجهين، وملاحظات المعلمين، وتعاون الفنيين، وآراء الوالدين. 

       وعلى الرغم من الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأنماط الحياتية بين المجتمعات، إلا أن علماء التربية متفقون حول بعض الصفات والمقومات التي يجب أن تتوفر في المعلم كي تعينه على القيام بدوره بصورة أفضل، ومن هذه المقومات ما يتعلق بالشخصية ومنها ما يتعلق بالجانب المهني. 

       الأمر الذي يفرض اختيار المعلم وفق معايير شخصية ومهنية محددة، ثم دعم إعداده بشكل جيد على أساس هذه المقومات، ومنحه حقوقه كاملة وأهمها معادلة مرتبه بمستوى معيشته، التي يجب أن تضمن له حياة كريمة تغنيه عن ممارسة وظائف أخرى تؤثر في مهنته. عندها يمكن الاعتماد عليه، من خلال مدرسته، في احداث أثر ايجابي ينعكس على طلبته وأسرهم وبالتالي مجتمعه، فتتقدم الدولة بسواعد أبنائها. 

       ولكن هل مُنح المعلم حقوقه كي يقوم بهذه الواجبات؟ الجواب من وجهة نظري (لا). لأن الدولة وهي المسؤولة عن وضع خطط طموحة تسعى لتحقيقها من خلال التعليم، هي نفسها من تجاهلت متطلبات نجاح بلوغ أهدافها، ومن بينها المعلم أداة تنفيذها. 

        يحدث كل هذا في وسطٍ تعليمي مهمل، أقل ما يقال فيه أنه مستفرد به من قبل مدراء تنقص بعضهم الكفاءة ناهيك عن التخصص، خلفية وجودهم الولاء بدافع الاستفادة من منصب متشبثين به إلى حدٍ يندى له الجبين. فمارسوا التسلط بقرارات سادية تنقصها الحكمة وأصول الدراسة.

        الوضع الذي يستلزم وقفة جادة من المسؤولين، لمراجعة سلامة شغل الوظائف. فيكون الإنسان الكفء بالمكان المناسب، وهذا يتم وفقاً لما لاحظناه على الأقل في دولة متقدمة بإجراء مسابقات، ضمن معايير معينة، يتقدم لها أصحاب التخصص والخبرة، فيفوز الأصلح، وبهذا يكون المكلف محترماً من بين زملائه لأنه أقدرهم.

       ولذلك، نعتقد بأن المعلم ضحية نقص في الإعداد وهو مسؤولية التعليم[ ]، وقصور في المناهج وهو مسؤولية التعليم، ووقت لا يكفي وهو مسؤولية التعليم[ ]، ودورات تقوية لا تحقق أهدافها وهي مسؤولية التعليم[ ]، والعوز وهو مسؤولية التعليم، وسوء تخطيط في غياب البحث العلمي وهو مسؤولية التعليم، وعدم استقرار في النظام التعليمي وهو مسؤولية التعليم.

      ولا شك بأن النتائج السابقة، هي انعكاسٌ لسياساتٍ تعليميةٍ فاشلة، همشت المعلمين، بحرمانهم من أي دور يتعلق بقرارات تخص مهنتهم. فعبروا عن رفضهم لهذه السياسات، كلما وجدوا مساحة للتعبير. وهذه إحداهن تقول: ﴿يا سيدي المدرس في بلدي آخر من يعلم بأي سياسة تعدّ وتقرّ، وهو ملزم بتنفيذها وبدون نقاش وإلا كيف تفسر النصاب القانوني للحصص الأسبوعية وتدريس أكثر من منهج ويطلب منه التفاعل ومراعاة الفروق الفردية ونشاط مصاحب لأي مادة وتطبيق عدة طرق واستراتيجيات تدريسية حديثة مقابل عدم النظر لمتطلبات حياته لمعيشته ومشاكله العائلية؟ الأمر الذي يحوله من مدرس في الفترة الصباحية أو المسائية إلى سائق تاكسي أو ركوبة عامة ومدرسة خصوصية أو موظفة في إحدى الشركات في الفترة الأخرى؟ زد على ذلك مشاكل التسكين التي عمت على المدارس فقط دون إدارات التعليم الأخرى. سيدي الكلام زايد ناقص لأنه يأتي من ناس ماسكة مكاتب وبدون مشاكل معيشية والله اعلم والمرتاح لا يعلم بأي حال يكون المدرس!﴾

      وتضيف أخرى بلهجة عامية : (المدير الباين مش فاضي لتسير المدرسة كل ما يهمه هو قفل الإدارة والخروج للعمل على سيارته الأجرة التي يركنها بالمدرسة المجاورة الساعة عشرة وعينك ما تشوف إلا النور.. أليس من حقنا ان نناقشه فيما يخص العملية التعليمية ابسط الأشياء الخطاط الخاص بالكتابة يقول لنا اشروه من برة هل سأل المخازن وبلغوه بعدم توفره على كل حال اسفة للتطويل ولكنه واقع مرير دعاني للكتابة اليكم).] ]، انتهى كلام المدرستين.

      أليس في هذين الشاهدين، تعبيراً حقيقياً عن الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمعلم ــ وكلها سيئة ــ وهو المسؤول عن تنفيذ أهداف التعليم. فإن كان الأمر كذلك، فهل يأتي الحال من المحال؟

      إذن أي عملية تطوير في التعليم لا تأخذ في اعتبارها النهوض بالمعلم ومنحه حقوقه، وما أكثرها، وأقلها، احتساب الوقت الذي يقضيه في إعداد الدروس والتصحيح والمتابعة وأي عمل آخر خدمةً للمدْرسَة ولو كان خارجها، جزءاً من ساعات عمله، فإن الحديث عن معدلات الأداء لن يكون إلا ضرباً من الخيال يضاف إلى سياسات التعليم الظالمة على مر العقود الماضية التي ما زلنا نجني ثمارها في فلذات أكبادنا.

       ثم وضع حلول للمشاكل التي تعوق العملية التعليمية من داخلها، كتخفيض عدد المتعلمين بالفصل الواحد بحيث لا يتجاوز 20 متعلماً، وهذا لا يتم طبعاً إلا بزيادة الفصول الدراسية. ونحن نعتقد أن النقص في الفصول الدراسية هو الذي أدى إلى استمرار سياسة التدريس بفترتين منفصلتين صباحية ومسائية، والتي أثَّرت بشكلٍ سلبيٍ على حِصة المتعلم من التعليم. كما أدت إلى وضع عدد كبير من المدرسين خارج الملاك الوظيفي، ونحن بأمس الحاجة لخدماتهم. 

      وعليه فإن معالجة هذه القضايا الإستراتيجية في التعليم، وحدها تؤدى إلى تطور ايجابي ينعكس على المخرجات، وهو ما يتمناه الجميع. 

       أما إذا لم يحصل شيء من هذا، فإن أي محاولة للتطوير تظل شكلية لا جدوى منها، وسوف تكون وسيلة لهدر المال العام دون طائل.

fdardour@gmail.com          

لامازيغية ثقافة أم هوية..!! بقلم/ د. فرج دردور

كتبها د. فرج دردور ، في 14 أكتوبر 2011 الساعة: 11:00 ص

الامازيغية ثقافة أم هوية..!!

بقلم/ د. فرج دردور

       الامازيغ هم من سكان شمال أفريقيا، يضربون في عمق التاريخ إلى أزمنة سحيقة، تمتد إلى آلاف السنين. وقد منحتهم طبيعة وبيئة شمال أفريقيا ميزات ثقافية وخصائص اجتماعية ايجابية، جعلتهم أكثر تماسكاً وتكتلاً، من أهم هذه الخصائص: (البساطة والتواضع، والأنفة وسمو النفس، والتمسك بالعادات والتقاليد، والاستقامة والشجاعة، والميل إلى أخلاق الجد).

       وقد التقت هذه الخصائص الايجابية مع مبادئ الإسلام السمحاء، فأضافت له قوة الحجة لاستقامته مع الفطرة.

ومع هذا التمسك بالأصالة والتراث، ترك الامازيغ مسافة تفصلهم عن الاندماج مع إخوانهم العرب، هذه المسافة الفاصلة سببت لهم الأرق عندما استغلها النظام السابق للتضييق على خصوصيتهم الثقافية واللغوية، مما أدى إلى تأخر هذه الأخيرة عن مواكبة التطور اللغوي، ومع ذلك استطاع الامازيغ الاحتفاظ بهويتهم الثقافية، في دلالة واضحة بأن فقدان اللغة لا يؤدي إلى فقدان الهوية، وإلا ينسلخ الإنسان عن هويته لمجرد حديثه بلغة ثانية كالانجليزية مثلاً، وهو ما لا يتسق مع العلم والمنطق.

       وقد أكد العلم الحديث بأن اللغة ليست هوية، وإنما وسيلة اتصال يعبر الناطقون بها عن أحاسيسهم ومشاعرهم، ويقضون بها حوائجهم، كما أنها وسيلة للفهم والتفاهم بينهم وأداة للثقافة.

       وانطلاقاً من هذا المفهوم اللغوي، فإن اللغة لا يمكن أن تمثل هوية الناطقين بها. حيث يمكن للناس التنقل والعيش في مجتمع غير مجتمعهم، يتكلمون بلغته دون أن يفقدوا هويتهم. والدليل، كنا نعيش كجاليات في دولة غربية نتكلم لغتها ونحن مختلفي الهوية، ومع هذا احتفظ الجميع بعاداتهم وتقاليدهم الأصلية، وهو ما شكل تنوع ثقافي للدولة المضيفة أثرى الحركة الثقافية، ولم يسبب هذا التنوع أي قلق للمجتمع الذي كنا نعيش فيه.

       وقد تعرض أمازيغ الغوانش الذين يعيشون في جزر الكناري إلى طمس لغتهم من قبل الاستعمار الإسباني، وأصبحوا يتكلمون الاسبانية، ومع هذا احتفظوا بهويتهم الامازيغية وحافظوا على ثقافتهم وإن كانت اللغة ليست لغتهم. كما أن بعض من شعوب أفريقيا لغاتهم الرسمية أوروبية، ومع ذلك ظلت هويتهم افريقية وثقافتهم لم تتأثر باللغة الأجنبية.

       ولم يفقد الشعب السويسري هويته على الرغم من أن بعضه يتحدث الفرنسية وبعضه الآخر الألمانية، وكذا الأمر بالنسبة لبلجيكا التي يتحدث شعبها لغتين مختلفتين الفرنسية والهولندية، وعندما حاول حزب بلجيكي ربط اللغة بالهوية، شعر المواطنون بتهديد الوحدة الوطنية، فوجد أعضاء الحزب أنفسهم في مواجهة الشعب البلجيكي، فلا أحد يرغب في إثارة نعرات عرقية تثير الفرقة. والأمثلة على ذلك من العالم كثيرة لا يسع المجال لذكرها.

      إن العالم المتحضر يهتم أفراده اليوم بتعلم أكثر من لغة دون أن يحسوا بأنهم يفقدون هويتهم عندما يهجرون لغتهم. والعرب في أوج الحاجة لتعلم الامازيغية لفهم لغة إخوتهم، فنحن نتعلم اللغات الأجنبية، فمن باب أولى أن نتعلم الامازيغية.

والمحافظة على اللغة لا يكون إلا بالإنتاج الأدبي والفكري والعلمي، وكثرة التأليف وخصوصاً فيما يتعلق بالقواعد اللغوية والقواميس التي يمكن أن تكون مرجعاً لأهل اللغة وكل من يريد تعلمها.

       ونحن نعتقد أن الخطر الحقيقي الذي يهدد اللغات اليوم، هو عدم استيعاب مفرداتها لمصطلحات التقنية الحديثة، واللغة العربية ليست استثناء من ذلك. حيث تفيد أحدث الدراسات، أن اللغات الباقية هي المستخدمة في التكنولوجيا، وأن نحو 100 لغة من لغات العالم ــ ليس من بينها العربية ــ سوف يكون مصيرها الزوال خلال المائة سنة القادمة. وهو ما عبر عنه البروفسور الفرنسي (فليب ريلي) 2005 بناقوس الخطر في قوله: " سوف ينخفض عدد اللغات الحية في العالم وعلى الشعوب أن تختار لغتها أو لغة غيرها".

       وعلى الرغم من أن اللغة العربية ليست مهددة بالانقراض، إلا أنها لم تتمكن من اقتحام التكنولوجيا بالشكل المطلوب. والسبب هو تأخر المجامع اللغوية المنتشرة بإنحاء الوطن العربي في مسايرة التطور التكنولوجي. حيث تفيد بعض التقارير العلمية عن وجود نحو ربع مليون كلمة متراكمة غير مدرجة في القواميس العربية، معظمها من المصطلحات العلمية المتولدة من التطور الهائل للتكنولوجيا، وإن ما يقرب من 5 كلمات      في اليوم أي ما يعادل 1800 كلمة في السنة يجب على هذه اللغة استيعابها. 

       أما عن قول البعض، بأنه لا خوف على لغة القرآن الكريم، استناداً لقوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون) يوسف{2}، وقوله: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر{9}. فلا شك بأن الله تعالى تعهد بحفظ كتابه في صدور ملايين المسلمين، بعيداً عن التبديل والتغيير، وعلى مر العصور، ولم يثبتْ ـ وفق اجتهاد بعض العلماء ـ أن الله تعالى قد تعهد بحفظ اللغة العربية، والدليل على ذلك أن اللغة التي نزل بها القرآن لم تعد مستعملة في الحياة اليومية، لا بل هناك الملايين من البشر يحفظون القرآن عن ظهر قلب ويتكلمون لغات أخرى.

       وقد كنت أول المعترضين عندما أعلن أحمد إبراهيم، يوم 28/8/2010 عن تأسيس جمعية تضم بعض المفكرين الليبيين للدفاع عن اللغة العربية أمام استخدام اللغة الانجليزية في الجامعات الليبية. حيت حصل جدل بيني وبينهم عبر أحدى الصحف الليبية . واختلافي معهم ينطلق من مبدأ ينسجم مع قواعد البحث العلمي، وهو أن الدفاع عن أي لغة لا يكون باستبعاد لغة غيرها، وإنما يكون بتحسين سبل تدريسها، حتى تستطيع منافسة اللغات الأخرى.

        والأمر من وجهة نظري ينطبق على اللغة الامازيغية، فهي غير محتاجة لصيانتها في الدستور الليبي الجديد، بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى عقول أبنائها كي ينهضوا بها حتى تجد مكانها الحقيقي بين اللغات الحية. وخصوصاً، إن (التيفيناغ) قديمة جداً لم تتأثر بعوامل التطور اللغوي مما يجعلها تفتقر لمرونة الاستعمال، وهو ما يساعد على هجرها نتيجة عدم قدرتها على مسايرة العصر. فعلى الرغم من كثرة الإصدارات الجديدة للصحف باللغة العربية، لا تجد صحيفة واحدة باللغة الامازيغية، فمن ـ مع احترامي الشديد ـ يمنعكم؟ وهل مطلوب من العرب أن يؤسسوا للامازيغ صحفهم  ويؤلفوا لهم كتبهم!!. 

       إذن ما من ضامن لبقاء لغة (ما) إلا باستعمال أهلها. يقول ودسون 1996" تموت اللغة عندما ينتهي الكلام بها". ولا يمكن لكل دساتير العالم أن تحمي لغة من الاندثار ما دام أهلها يهملها. 

       واللغة العربية عندما أصبحت بقرار دولي في 18/12/1973 كلغة معتمدة في الأمم المتحدة، لم يكن هذا القرار بضغط من العرب وإنما جاء لانطباق المعايير العلمية اللغوية على اللغة العربية، وإلا أصبحت اللغة العبرية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

       وهنا لا أطالب الامازيغ أن يتحدثوا بلغة غيرهم، ولكن ادعوهم للاهتمام بلغتهم إذا أردوا لها البقاء، ولا يتحقق ذلك إلا بالنهوض بطرائق ووسائل تعليمها وتعلمها، وفي مقدمتها تطوير وسائل نطقها لتحسين مستوى المتعلمين فيها وزيادة تعلقهم بها، ولا يكون ذلك إلا بمراجعة شاملة تبدأ من أهداف تدريسها إلى وسائل تنفيذها مروراً بخطط تعليمها، وذلك بهدف إصلاح شؤونها، حتى يُصبح التعليم أجدى وأنفع وأقدر على تحقيق أهدافها. أضف إلى ذلك ضرورة إدخال مفرداتها في وسائل التقنية الحديثة. لأن هذه المتطلبات وحدها من يجعل اللغة الامازيغية حية تأخذ مكانتها بين اللغات الأخرى، ولا سبيل غير ذلك.

       وإن إقرارها في الدستور الليبي القادم لن يخدم الامازيغية في شئ، لأن أبناؤكم مضطرون لاستخدام الهواتف النقالة والحواسيب وكل وسائل التقنية الحديثة بلغات أخرى، وهنا مربط الفرس والتحدي الكبير للامازيع. 

       وأمام هذا التحدي لإحياء لغتكم، وفي ظل الصراع المحتدم بين لغات العالم، عليكم فعل الكثير من أجل تطويرها، حتى تصبح لغة رسمية في ليبيا. عندها فقط سوف تفرض نفسها كلغة معتمدة ولن تحتاج إلى دستور يحميها.

       نأمل أن يحمل كلامي هذا على محمله بلا تأويل، وللجميع حق الرد، وحرية التعبير في حدود قواعد احترام الرأي والرأي الأخر دون إقصاء لفكر أو تجريح لأحد، وألا نحكم على المواضيع من عناوينها.

وفقكم الله لما فيه خير ليبيا

fdardour@gmail.com

الامازغية، للناطقين بالفرنسية، بقلم/ د. فرج دردور

LE BERBÈRE

كتبها د. فرج دردور ، في 30 سبتمبر 2011 الساعة: 18:27 م

Dr. Farag DARDOUR 

      

 Les régions de l’Afrique du nord, principalement les pays du Maghreb sont connus pour abriter les langues berbères. Ces dernières sont utilisés en Algérie, en Libye, au Maroc et quelques régions, en Tunisie, au Niger et au Mali. Elles sont parlées par plus de 20 millions de personnes et sont divisées en une trentaine de variétés dialectales. Les plus connues sont le tamazight, le kabyle, le tachelhit, le rif, le tamasheq, le jerba, le chaouï, le judéo berbère etc.  Depuis les conquêtes islamiques, les langues berbères ont dû affronter la concurrence de l’arabe. Elles possèdent leur propre système d’écriture, de grammaire et de syntaxe. Ce qui est confirmé par M. MALHERBE: « Les langues-berbères comprennent le kabyle, parlé par environ 7 millions de personnes en grande et petite Kabylie à l’est d’Alger, le chaoui parlé dans le massif des Aurès du Sud-Est algérien (300 000 locuteurs environ), les langues berbères du Maroc - rifain et tamazight dans le nord et le centre, le-chleuh ou tashelhet au sud représentent au moins10 millions de locuteurs au total - et le tamasheq, langue des Touareg du Sahara, qui sont peut-être un million répartis entre le Niger, le-Mali, le Burkina-Faso et l’Algérie » M. MALHERBE (1995: 231). 

       Bien que les documents historiques soient rares, certains chercheurs tels G. CAMPS (1980: 86) admettent que: « le berbère s’est étendu vers le Sud aux dépens de populations noires. Leur langue a une histoire courte: elle n’a quasiment pas de littérature écrite: on a seulement des anciennes inscriptions et dans les temps modernes, quelques documents religieux et des documents populaires recueillis par les savants européens ». 3%  seulement de la population libyenne est berbérophone. Auparavant, le domaine berbère s’étendait jusqu’aux oasis orientales: le berbère était parlé à Ghadamès, Sokna, Temissa, Aoudjila, Djaraboub, Koufra, Siouah et Djebel Nafusah (F. BURGAT et al. 2003: 4 etc.). En revanche, il ne reste plus qu’une minorité qui se concentre dans la région de Zwara à l’ouest du pays, la région du Djebel Al-Garbi et à la frontière libyo-égyptienne dans l’oasis de Siwa en Égypte. 

       Dans la hiérarchie linguistique de la Libye, le berbère est la langue la moins prestigieuse, y compris aux yeux de nombre de locuteurs natifs. Les dialectes berbères, coupés en îles et îlots ont reculé en beaucoup de points devant l’arabe. Même dans ses formes réduites ou parmi les Touaregs, on constate que le berbère est confiné à la communication tribale et intra groupe. Il exprime une solidarité de groupe. Le locuteur berbère est souvent au moins bilingue (berbère/arabe) (J. BESSIS 1987: 16 etc.).   

       De nos jours, les bilingues arabo-berbères sont nombreux et les emprunts arabes abondent en berbère. Au fur et à mesure de l’islamisation (7ème siècle, puis 11ème siècle), l’arabe est devenu la langue écrite de presque tous les Berbères. Il s’est étendu aussi de plus en plus dans l’usage parlé et de nombreux Berbères se sont complètement arabisés (G. CAMPS 1980: 87 etc.). Pour des raisons politiques, le berbère  n’est pas enseigné en Libye et aucun document n’est diffusé par son biais. A partir de ce constat, tenter de définir le concept de bilinguisme berbère/arabe standard nous permettra de comprendre la hiérarchisation des langues en Libye. 

ظاهرة تأخر الأطفال في النوم، (السهر) بقلم/ د. فرج دردور

ظاهرة تأخر الأطفال في النوم، (السهر)

بقلم/ د. فرج دردور

   يشكو معظم المعلمين من ظاهرة نعاس الأطفال، أثناء تقديمهم للحصص الدراسية ، الأمر الذي يؤثر سلباً على مستوى تحصيلهم العلمي. والنعاس الذي يصيب بعض الأطفال في الفصول الدراسية، في الغالب يكون نتيجة نقص في عدد ساعات النوم الحاصل من السهر ليلاً، الذي ينهك العقل ويؤثر على الذاكرة.

   وتعد ظاهرة تأخر الأطفال في النوم من المسائل السلبية التي ترتبط بثقافة المجتمع، وهي من العادات السيئة التي تتعلق بالخلل التربوي الشائع في أغلب مجتمعات العالم الثالث. ويحدث هذا عندما يختل النظام الذي يرتب أوقات الأطفال، ويقسمها بين اللعب والقراءة والنوم. 

   ويعتبر تأخر الأطفال في النوم بالمجتمعات المتقدمة ظاهرة تسيء للأسرة التي تأخر أطفالها عن النوم ولو ليلة واحدة. فتجدهم يتأسفون جداً لجيرانهم مخافة معرفتهم بدلك، فيكثرون من الاعتذار وتقديم المبررات لهذا الخطأ الجسيم من وجهة نظرهم.

   أما في مجتمعنا الليبي فإن موضوع تأخر الأطفال في النوم منتشر بشكل كبير بين الأسر. وللأسف قد تلاحظ بعض الوالدين يفتخرون بأبنائهم الذين يسهرون، ويُقِضون الذي ينام منهم مبكراً. وهذه الظاهرة نشأت من تراكم ثقافي حدث نتيجة تربية منفلتة غير موجهة، حصلت في ليبيا طيلة العقود الماضية.

   وعلاج مثل هذه الظاهرة بعد تجدر الثقافة التي أنتجتها، لا يكون إلا في إطار تربوي عام يبدأ من الأسرة التي تحتاج لبرامج توعية مكثفة عن طريق وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، وينتهي بالمدرسة التي يجب أن تركز على تعليم الطلاب كيف ينظمون أوقاتهم، ويتم ذلك عبر مناهج تعليمية هادفة تعمل على تغير مختلف أنماط السلوك غير المرغوب فيها، ومنها التأخر في النوم.

   أما بالنسبة للنعاس الناتج عن ملل الأطفال من الحصة الدراسية، فعلاجه يكون بتطبيق برنامج التعليم المتنوع بالنشاط، الذي يتيح للطالب المشاركة الفعَّالة في العملية التعليمية، وهذا يكون باستخدام التقنيات الحديثة التي ترسخ مبدأ التعليم والتقويم الذاتي الذي يجعل دور المعلم منحصراً في المراقبة والتوجيه، ويفسح المجال للمتعلم كي يكون في صلب العملية التعليمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ردود على بعض التعليقات

1ـ لربما يكون إبلاغ الأهل نوعاً من العقاب الذي لا يحبذه الطفل، ونحن لا نلجأ إليه إلا بعد أن نعطي الوقت الكافي لعلاج المشكلة عن طريق التواب، وإذا لجأنا إلى العقاب فيجب أن يكون في إطار ضيق، وفي حدوده التربوية. مع العلم أن كلما أفرط المعلم في استخدام العقاب، أعطى دليلاً بأن تأهيله التربوي أضعف من زملائه الذين يحسنون قيادة طلابهم دون الإكثار من العقاب. وهذا لا يعني عدم وضع أهل الطفل في الصورة الدراسية التي عليها طفلهم.

2ـ حتى تقنع الناس بتغيير عاداتهم لابد أن تكون كل التوقيتات ـ بما فيها العمل ـ مدروسة علمياً ومبررة بحجج منطقية، علماً بأن أي اعتماد علمي لتوقيتات العمل والدراسة، سوف يفضي إلى الإقلال من كثرة الزيارات الأسرية والمشاركة في المناسبات الاجتماعية التي تأخذ في جل وقت الليبيين. وهذا التحدي الكبير الذي سوف يواجه كل الحكومات القادمة حتى تستطيع تطوير البلاد. لأن الوقت في ليبيا يهدر بشكل كبير، سواء من جراء سوء التنظيم أو من جراء جلسات المجاملة الاجتماعية. ولو اعتمدت الدول النظام الليبي في عدم مراعاة الوقت، لانهار اقتصاد العالم خلال أسابيع، ولكن حكمة الله جعلت لليبيين ثروة تخرج من تحت باطن الأرض دون تعب، وهذا سر استمرار اقتصاد ليبيا.