واقع التعليم في ليبيا بين وزير غير متخصص ومعلم يحتاج إلى دعم فني... بقلم/ د. فرج دردور

واقع التعليم في ليبيا بين وزير غير متخصص ومعلم يحتاج إلى دعم فني...!!

بقلم/ د. فرج دردور

تحديد الخلل والتماس المعالجات في العملية التعليمية يجب أن يمر عبر التجارب المخبرية وليس عبر القرارات الارتجالية التي تصدرها وزارة التعليم..

في هذه النتيجة العلمية القائمة على معايير مخبرية والتي أجريت في مختبرات مراكز البحوث التربوية العالمية، نضع الخلل على الطاولة وكيف يجب تلافيه، وهي جزء ضئيل جداً من نتائج تم استنتاجها من دراسة على واقع التعليم في ليبيا..

هذه النتيجة تظهر أن نسبة 60% من المعلمين يقومون بنقل المنهج والخطط المرتبكة، إلى الطلاب دون استخدام لأي إجراءات فنية يكون المعلم قد تدرب عليها قبل توظيفه بامتحان قبول بعد تخرجه للتأكد من إلمامه بهذه الإجراءات الفنية المصاحبة لتطبيق المنهج، أو أنه خضع لأي دورات سمحت له بتعديل القصور الذي تعرض له من خلال الاعداد المبدئ. حيث أن شهادة التخرج لا تعني أن المعلم صالحُ للقيام بالمهنة. وحتى نسبة 22% الذين يقومون بالإجراءات الفنية المصاحبة الضرورية، ثبت من خلال نتائج لاحقة، بأنهم لا يطبقونها وفق منهج علمي سليم، أو أن هذا المنهج قد خضع للتطوير المستمر لديهم وفق آخر النتائج المخبرية في المجال، ويظل القصور في وزارة التعليم لأنها لم تنشيء مراكز بحثية تهتم بتطوير العملية التعليمية، وتتفاعل مع المراكز البحثية العالمية لجلب الجديد وتعميمه على المعلمين. ونسبة 18% يرفضون التفاعل مع هذه الدراسة. وهذه قطرة من بحر الأخطاء في العملية التعليمية.

هذه وغيرها ليس نقداً لواقع التعليم في ليبيا أو للتقليل من جهود المعلمين، ولكنها حقائق علمية تم اكتشافها في أداء بعض المعلمين وفق آخر المعايير العلمية للاستقصاء والتحليل المخبري، والخلل يقع على مسؤولية وزارة التعليم لأنها لم تعد المعلم اعداداً جيداً، لا بل يفتقر كثير من المعلمين للمقومات الرئيسية في العملية التعليمية، وأن بعض مدراء المدارس يرتكبون مخالفات ترقى لأن تكون جنائية: